حالة استنفار قصوى تعلنها القوات الملكية في دولة عربية

حالة استنفار قصوى تعلنها القوات الملكية في دولة عربية
الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

تشهد منطقة الشرق الأوسط توترا ملحوظا بين عدد من الدول العربية، وأبرزها الأزمة الخليجية وأزمة مصر والسودان، كما يشهد الشمال الإفريقي توترا آخرا.

في هذا الصدد، قالت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إن القوات المسلحة المغربية صعّدت وتيرة تحركاتها في منطقة الكركرات في الصحراء بعد الخطوات الأخيرة لجبهة البوليساريو هناك، إذ في سابقة من نوعها بنى الجيش المغربي جدارا أمنيا يمتد على طول الشريط الحدودي، مع حشد مئات الآليات العسكرية الثقيلة في استعداد لعملية مسلحة واسعة على طول التخوم مع موريتانيا.

وأضافت الصحيفة، أن "مدرعات محملة بصواريخ نقلت إلى هذا الفضاء الجغرافي لأول مرة تماشيا مع حالة الاستنفار القصوى التي أعلنتها القوات المسلحة الملكية".

وتزامنا مع تطورات الوضع في منطقة الكركرات، أعطى المفتش العام للقوات المسلحة المغربية لقيادة المنطقة الجنوبية، الجنرال دوكوردارمي عبد الفتاح الوراق، تعليماته لرفع التأهب إلى أقصى درجاته والتصدي لأي "تحرش بالحزم المطلوب"، بحسب ما نقله الإعلام المغربي.

كما أعطيت تعليمات للقواعد العسكرية الجوية برفع درجة الاستنفار، إذ شملت التعليمات القطاع الجوي الجنوبي، وتقوم بعض أسراب المقاتلات بطلعات جوية فوق المنطقة.

لكن المحلل السياسي المغربي محمد بلقاضي، قال إن هذا مجرد حشد عادي على الحدود، قامت به القوات المغربية منذ شهر يونيو/ حزيران 2017، وأيضاً أجرته في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأوضح بلقاضي،اليوم الجمعة، أن هذه ليست المرة الأولى، التي تستنفر فيها عناصر بالقوات المسلحة الملكية ترابط بالجنوب المغربي، وتنتقل إلى المعبر البري "الكركرات" مدعومة بفرق من المشاة القوات المسلحة.

وتابع: "الإنشاءات التي تحدثوا عنها غير معلنة، ولكن في كل الأحوال هناك احتياطات تحسباً لاحتمالات وقوع هجوم ضد القوات المسلحة الملكية المغربية، والجميع جاهزون لمثل هذه الاحتمالات، خاصة مع وجود آليات ثقيلة على الحدود، ولكن طالما بقيت هذه الأمور داخل الحدود فليس على أحد أن يقلق.

وأكد المحلل السياسي المغربي، على حق دولة المغرب في تأمين حدودها بالطريقة التي تراها، مؤكدًا في الوقت نفسه على ثقة الجميع في أن كافة القرارات العسكرية التي تتخذها الحكومة والقيادة العليا في الدولة، لن تظلم أحداً، ولن تضر بمصالح الشعب المغربي.