العالم - العالم الاسلامي
وأكدت السلطات عبر احد حساباتها الرسمية على موقع "تويتر" إحالة المتهمين المحتجزين الذين رفضوا "التسويات المالية" إلى النيابة العامة.
ووفقا لرسم معلوماتي نشرته السلطات فإنه تم اسقاط الإتهامات عن 90 محتجزا بعد أن قبلوا بتسويات مالية فيما تمت إحالة 95 محتجزا الى النيابة العامة بعد رفضهم لأي تسويات .
وشملت التسويات المالية عقارات واموال نقدية وأصول مالية أخرى. يذكر ان اللجنة العليا لمكافحة الفساد في السعودية استدعت 350 مشتبها بهم خلال 80 يوما من بدء الحمله بمن فيهم المتهمين بالفساد والشهود وأولئك الذين لديهم معلومات ذات صلة.
وزعم المدعي العام أنه "لم يتم ارتكاب أي انتهاكات ضد المعتقلين"، مضيفا أنهم جميعا يحصلون على تمثيل قانوني، وان المفرج عنهم يتحركون بحرية ودون قيود حسب قوله.
ويعتبر الميلياردير السعودي الوليد بن طلال أبرز المحتجزين الذين أحيلوا الى النيابة العامة بعد رفضه إجراء أي تسوية مالية مع السلطات، وتناقلت وسائل تواصل إجتماعية أخبارا تفيد بتعرضه للتعذيب في المعتقل بهدف إجباره على الإنخراط في تسوية مالية.
يذكر ان الحملة المزعومة لمكافحة الفساد التي اطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، يرى الكثير من المحللين انها تهدف لتحقيق أهداف أخرى، أبرزها تعزيز قبضة بن سلمان على السلطة عبر القضاء على كافة معارضيه داخل الأسره الحاكمة إضافة الى الحاشية المرتبطة بهم.