تحت عنوان "السعودية حققت نجاحاً باهراً بحملتها على الفساد"، تناول الكاتب في موقع بلومبيرغ اللبناني علاء شاهين، "مبلغ الـ100 مليار دولار المتوقّع للرياض أن تجنيه من التسويات مع الموقوفين من الأمراء والمسؤولين الكبار المتهمين بالفساد"، قائلاً إنّه سيُضخ في شريان الاقتصاد الذي ما زال يعاني جراء انخفاض أسعار النفط في العام 2014.
وفي تقريره، تحدّث شاهين عن مشاهداته بحلول منتصف ليل الأحد الفائت في فندق "الريتز-كارلتون" في الرياض- الذي أودع فيه الأمراء ورجال الأعمال الكبار المتهمون بالفساد منذ تشرين الثاني الفائت- قائلاً إنّ نظره لم يقع على حراس مسلحين بل سيارة شرطة واحدة خارج المجمّع، ومضيفاً بأنّ صوت الموسيقى كان يصدح في أرجاء البهو الساطع الإضاءة وبأنّ الموظفين الحكوميين توزعوا على طاولات المقهى فيه.
ونقل شاهين عن النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب تقديره عدد الموقوفين الذي أطلق سراحهم بعد التسويات مع السلطات بالـ90، وتوضيحه أنّ عدد الأشخاص الذين ما زالوا قيد التوقيف لا يتعدّى الـ100، بمن فيهم 5 يدرسون العروض التي قدمّت لهم. كما لفت المعجب إلى أنّ الموقفين الذين لا يتم التوصل إلى تسوية معهم سيُحالون إلى القضاء، قائلاً: "الأمر الملكي كان واضحاً، ستُسقط الاتهامات عن الذين يبدون ندمم ويوافقون على التوصل إلى تسويات".
وفيما كشف شاهين أنّ السلطات السعودية تتوقّع إخلاء "الريتز" من الموقوفين بحلول نهاية الشهر الجاري، أكّد أنّها تعتبر أنّها حققت نجاحاً كبيراً، إذ يعتقد مسؤول كبير أنّ الحكومة السعودية ستجني أكثر من 100 مليار دولار من التسويات مع الموقوفين.
في السياق نفسه، أوضح المسؤول السعودي أنّ لجنة حكومية ستتولى إدارة هذه الأموال، التي تم تحصيلها نقداً وعلى شكل عقارات وأسهم وأوصول أخرى، ملمحاً إلى إمكانية ضخها في شريان الاقتصاد السعودي.
على مستوى تأثير الحملة على الفساد التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ذكّر شاهين بتراجع أسهم الشركات التي يملكها الموقوفون، وسلّط الضوء على الغموض الذي يلف ملف الأمير الوليد بن طلال، المقدّرة ثروته بـ17 مليار دولار، بحسب "فوربس".
ونقل شاهين عن 3 أشخاص يتابعون القضية قولهم إنّ الوليد غادر الفندق ونُقل إلى موقع آخر، حيث يفاوض على اتفاق مع السلطات، مستدركاً بأنّ 3 آخرين يقولون إنّه ما زال في "الريتز".
إلى ذلك، نقل شاهين عن شخصين التقيا ببعض الموقوفين قولهما إنّ إمكانية توكيل محامٍ أو الخروج من الغرف، إلاّ عند الاستجواب، لم تُعطَ للجميع.
من جهته، شدّد المعجب على أنّ حقوق الموقوفين لم تنتهك، خالصاً إلى القول: "نحن في عصر جديد، والحملة على الفساد لن تتوقف".
106-1