العالم - السعودية
وأفادت الصحيفة السعودية أن ذلك يندرج ضمن المرحلة الثانية، بعدما بدأ العد التنازلي لإنهاء المرحلة الأولى من ملف الفساد، الذي اشتمل على تسويات خاصة مع بعض المتهمين، تعقبها إحالة آخرين إلى المحاكمة، وإعادة الفندق إلى ما كان عليه، على حد تعبيرها.
وأكدت المصادر أن قرار إطلاق سراح أي موقوف أو الإبقاء عليه هو من صلاحية المحققين طبقا لنظام الإجراءات الجزائية، على ألاّ تزيد مدة احتجازهم على 6 أشهر بأمر النائب العام، وتتم إحالتهم إلى المحاكم الشرعية بلائحة اتهام محددة.
وأضافت المصادر: "النيابة العامة هي الجهة المخولة بتوجيه الإدانة لأي متهم أو حفظها، ولها حق استدعاء من تراه مجددا من متهمين جدد أو شهود، وتقوم النيابة العامة بدور التحقيق مع أي متهم وترفع الدعوى الجزائية وتدينه ويحاكم محاكمة طبيعية وعادية جدا أمام المحكمة الجزائية".
وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء شكل دائرتين جزائيتين في المحاكم الجزائية لمحاكمات قضايا الفساد، الأولى في جدة، والثانية في الرياض، ولن تكون هناك أية محاكمات استثنائية.
وأشارت الصحيفة إلى أن كل دائرة تتكون من 3 قضاة، وهي المختصة بنظر قضايا الفساد في حال رفعت القضايا ضد من رفض التسوية وأصر على رفض التهم ضده.
وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب توقع في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، الأحد الماضي، الانتهاء من المحادثات مع المشتبه بهم في فندق "الريتز كارلتون" بالرياض نهاية الشهر الجاري، مبينا أن الذين لم يتوصلوا إلى تسويات سيحالون إلى النيابة العامة.
وبين أن السلطات اتفقت بالفعل على رفض التهم الموجهة إلى نحو 90 مشتبها بهم، وتم الإفراج عنهم، وأن نحو 95 آخرين لا يزالون في الفندق، من بينهم 5 كانوا يدرسون مقترحات التسوية وأفرج عنهم نهاية الأسبوع.
وأكد الشيخ المعجب أن الباقين يستعرضون الأدلة المقدمة ضدهم، لافتا إلى أن جميع المشتبه بهم تمكنوا من التواصل مع الدفاع الخاص بهم، بالإضافة إلى توفير كافة التسهيلات المطلوبة داخل الفندق.
وكانت السلطات السعودية أوقفت في الـ4 من نوفمبر 2017 عددا من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين ورجال أعمال، موجهة لهم تهما الفساد المالي، في حين اعتبر مراقبون ان حملة بن سلمان هدفها تصفية منافسيه وتوضيب العرش الذي قد يجلس عليه رسميا في أي وقت.
101