العالم - أميريكيتان
وسُلّط الضوء مجدداً على مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء "جاستن ترودو" الليبرالية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بعد تنحي وزير في الحكومة الإتحادية وزعيمين حزبيين إقليميين في الأسبوع الماضي بعدما وُجّهت لهم إتهامات بإرتكاب سلوك غير لائق.
وفي حين أنّ القانون المقترح سيُطبّق في كل أماكن العمل الإتحادية بما في ذلك الشركات الخاصة فإنّ التركيز مُسلط على بيئة العمل السياسي في العاصمة أوتاوا مع حصول حركة (#أنا أيضاً) المناهضة للتحرش الجنسي على وسائل التواصل الإجتماعي على زخم في كندا.
وأعلن ترودو الأسبوع الماضي أنّ الوزير في الحكومة الإتحادية "كنت ههر" (48 عاماً) إستقال في إطار التحقيق في إدعاءات بأنه أدلى بتعليقات غير ملائمة لسيدات.
وجاء الإعلان في أعقاب إستقالة "باتريك براون" و"جامي بيلي" زعيمي التقدميين المحافظين في مقاطعتي "أونتاريو" و"نوفا سكوتيا" على التوالي.
كما إستقال رئيس الحزب التقدمي المحافظ في أونتاريو "ريك ديكسترا" يوم الأحد الماضي بعدما نشرت مجلة قصة خبرية تحتوي على إدعاءات بأنه إعتدى جنسياً على موظفة صغيرة في مجال السياسة عندما كان عضواً إتحادياً في البرلمان.
وسيوضح تشريع الحكومة الجديد لأصحاب الأعمال إجراءات التعامل مع إدعاءات التحرش والتنمر كما سيضيف خياراً لطلب محقق خارجي ويفرض قواعد للخصوصية لحماية الضحايا.
وبعد إتهامات متعددة للمنتج السينمائي "هارفي واينستين" في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 تشمل الإغتصاب، لجأت ملايين النساء لمواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام للحديث عن تعرضهن لتحرش أو إعتداء جنسي تحت وسم #أنا أيضاً. وهزت الحملة صورة عشرات المشاهير في الولايات المتحدة.
214