العالم - مصر
وفي رده على سؤال وجهته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية حول مطالبة بعض القوى بمقاطة الانتخابات في ظل اعتقال قوات الأمن للمرشحين، قال أبوشقة: "ثمة هجوم استباقي على الانتخابات المصرية"، مشيرا إلى أن عام 2014 شهد إثارة هذا التساؤل وخرج المراقبون الدوليون ليشهدوا بأن العملية الانتخابية كانت الأكثر نزاهة.
وتعليقا على اعتقال رئيس الأركان المصري الأسبق الفريق سامي عنان الذي سعى إلى ترشح لانتخابات الرئاسة، وانسحاب مرشحين آخرين، أكد أبو شقة أنه لا يوجد في القانون المصري ما يسمى باعتقال، مشيرا إلى أن إجراءات قانونية تطبق على المخالفين ولا يمكن التدخل فيها.
وأضاف أبو شقة أن الهيئة الوطنية للانتخابات أسست بموجب الدستور ولا تتبع لأي كيان أو مؤسسة في الدولة وتمارس عملها باستقلال وحيادية، مضيفا أن الواقع سيثبت نزاهة العملية الانتخابية المقبلة.
وفي معرض إجابته على سؤال حول إغلاق باب الترشح على مرشحين اثنين فقط، وهما الرئيس الحالي ورئيس حزب" غد" موسى مصطفى موسى، أكد المتحدث باسم حملة السيسي ترحيبه بالتعددية في المنافسة وأن الدستور والقانون لم يضعا حواجز أمام أي مرشح يستوفب جميع الشروط.
وأشار أبو شقة إلى أن "الساعي للترشح ليس مسؤولا عن اصطحاب مرشح آخر لدى ترشحه في الانتخابات"، مجددا التأكيد على أن الرئيس السيسي ليس مسؤولا عن البحث عن مرشح آخر للدفع به أمام طالب الترشح الخاص بها.
وأضاف أنه حتى في حال وجود مرشح واحد في انتخابات رئاسية فإن الحملة تسمى "حملة انتخابات رئاسية و"ليس استفتاء كما يروج البعض"، بموجب المادة 38 من قانون الانتخابات.
وسيكون رئيس حزب "الغد" المنافس الوحيد للسيسي الذي يرجح أن يفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقبلة.