العالم - الاميركيتان
جاء ذلك في بيان صادر عن اتحاد الحريات المدنية الأمريكية (إيه سي إل يو ACLU)، تعليقًا على قرار القاضي كرابتري.
وهذا هو الحكم الأول من نوعه الذي يتناول موجة من القوانين الأخيرة التي تهدف ملاحقة ومعاقبة الأشخاص الذين يُقاطعون كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وينص القانون الذي تبنته ولاية كانساس ودخل حيز النفاذ مطلع يوليو/ تموز الماضي، بأن يقدم كل شخص أو شركة تتعاقد مع الدولة شهادة خطية بأنه/ها "لا يشترك حاليا في مقاطعة الكيان الإسرائيلي".
القاضي المذكور أعطى في حكمه الحق لمواطن يدعى، إستر كونتز، كان قد خسر إحدى المناقصات بسبب عدم تقديمه ضمانات تؤكد أنه لن يقاطع "إسرائيل".
وأوضح القاضي في قراره، أن "تقديم ضمان لعدم مقاطعة إسرائيل أمر يتنافى مع الدستور".
وتجدر الإشارة إلى أن رابطة "إي سي إل يو" وجهت في يوليو/تموز الماضي رسالة لأعضاء الكونغرس لمعارضة مشروع قانون من شأنه أن يجعل "مقاطعة إسرائيل جناية".
المصدر: رأي اليوم