العالم - البحرين
وقالت الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، إنّ «البحرين شهدت زيادة هائلة في إصدار أحكام الإعدام منذ عام 2017، حيث تشكّل أحكام الإعدام الأخيرة عودة خطرة لعقوبة الإعدام بعد توقّف تطبيقها منذ عام 2010».
ورأت نائبة رئيس الفيدراليّة فلورنس بليفييه، «أنّ تزايد إصدار الأحكام بالإعدام في البحرين يثير قلقًا بالغًا، إذ إنّه يكشف عن ممارسة تمييزيّة وسياسة غير إنسانيّة، بالإضافة إلى كون الإجراءات المتخذه تنتهك الحقّ في محاكمة عادلة» مشدّدة على أنّ «عقوبة الإعدام تستخدم وتوظف من قبل السلطات كأداة سياسيّة».
وطالبت الفيدرالية الدوليّة حكومة البحرين بإلغاء التعديل الدستوري الذي صدر في 3 أبريل/ نيسان 2017، وإعادة المادة 105 من الدستور البحرينيّ إلى حالتها السابقة لضمان عدم محاكمة المدنيّين في المحاكم العسكريّة، وفتح تحقيق مستقل في جميع الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات في جميع الحالات، ولا سيّما الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، واعتماد المبادئ الأساسيّة بشأن استقلال السلطة القضائيّة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1985.
وكان القضاء البحرينيّ قد أصدر سلسلة من أحكام الإعدام خلال الأسبوع الجاري، ليرتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين إلى 22 مواطنًا في الوقت الراهن، فيما نفّذ حكم الإعدام بحقّ 3 مواطنين العام الماضي، وهو ما يمثّل رقمًا قياسيًّا في تاريخ البحرين- بحسب تعبير المنظّمة.
منامة بوست
2