مسؤول تونسي: القوانين الأوروبية لا تحمي تراث العالم من النهب

العالم - العالم الاسلامي

وقال محفوظ، في حديث للأناضول، إن "القانون التونسي يمنع الاتجار في الآثار بالاستيراد أو التصدير، في حين أنّ الدول الأوروبية لا تمنع سوى التصدير، ما يساهم في عدم حماية تراث الدول الأخرى".

"فعدم حظر استيراد الآثار للبلدان الأوروبية شجّع الشبكات الدولية على نهب الآثار وبيعها، وهو نفس الأمر الذي سمح بظهور سوق غير قانونية في تونس لتجارة الآثار المنهوبة أو المقلّدة"، وفق تعبيره.

وكشف محفوظ أنّ مختبرات معهد التراث فحصت خلال السنة المنقضية، 3 آلاف و307 قطعة أثرية ضبطتها الأجهزة الأمنية، وقد تبيّن أنّ ألفًا و833 منها فقط أصلية، والباقي مقلدة.

ومنذ2011 وحتى نهاية 2017، بلغ مجموع القطع الأثرية المحتجزة التي عاينها المعهد نحو 33 ألفًا و102 قطعة، بينها 6 آلاف قطعة مقلدة، ما يؤكد توسّع تجارة الآثار المنهوبة والمقلّدة بالبلاد.

ووفق المسؤول التونسي، فإن موضوع جرائم الآثار مرتبط بالسوق، فهناك تجار وشبكات دولية متورطة، حيث أصبحت تونس، منذ سنوات، منطقة عبور لآثار منهوبة من الجزائر ومن ليبيا باتجاه أوروبا.

ولفت مدير معهد التراث، إلى أنّ وجود قطعًا مقلدة ضبطتها الأجهزة الأمنية، يؤكد وجود سوق للآثار خاضع للعرض والطلب.

وأظهرت بلاغات نشرتها الداخلية التونسية أنّ جريمة تجارة الآثار والبحث عنها، أصبحت ظاهرة متواترة رافقتها جرائم أخرى مثل السرقة والقتل والتحايل.

المصدر: وكالة الاناضول