العالم - المغرب
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط في دراستها أنّ الإقتصاد المغربي إستفاد من نمو بنسبة 4% بالمقارنة مع 1,2% فقط عام 2016، فإستحدث العام الماضي 86 ألف وظيفة.
لكنها لفتت إلى دخول 135 ألف شخص جديد في المقابل إلى سوق العمل، ما يمثل فارقاً قدره 49 ألف شخص.
وأدى هذا التباين في الأرقام إلى إرتفاع نسبة البطالة الرسمية من 9,9% عام 2016 إلى 10,2% ما يمثل حوالى 1,2 مليون عاطل عن العمل على المستوى الوطني.
كذلك سجلت البطالة زيادة في المدن حيث إرتفعت من 14,2% إلى 14,7%، وهي تطاول بشكل رئيسي الشبان ما بين 15 و24 سنة. وتصل البطالة داخل هذه الشريحة العمرية إلى 42,8% أي بزيادة نقطة خلال عام، بحسب التحقيق الذي شمل عينة من 90 ألف أسرة.
وتحذّر وسائل الإعلام المحلية بإنتظام من إرتفاع معدل البطالة خصوصاً بين الشباب، الأمر الذي يشكّل "قنبلة موقوتة" بالنسبة إلى المملكة البالغ عدد سكانه 35 مليون نسمة.
وتشكّل هذه المسألة محور الإهتمامات الإجتماعية وتثير أحياناً تظاهرات للمطالبة بوظائف ولاسيما لأصحاب الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل والذين يعانون من تراجع النظام التربوي.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس إعتبر في كانون الأول/أكتوبر 2017 أنّ النموذج التنموي المغربي أصبح حالياً "غير قادر على الإستجابة" لمطالب شعبه، داعياً الحكومة إلى "إعادة النظر فيه".
ولفت إلى أنّ "التقدم الذي يعرفه المغرب لايشمل مع الأسف كلّ المواطنين وخاصة شبابنا الذي يمثل أكثر من ثلث السكان"، داعياً إلى بلورة "سياسة جديدة مندمجة للشباب".
وكان صندوق النقد الدولي الذي عقد مؤخراً إجتماعاً إقليمياً في المغرب، دعا في كانون الثاني/يناير 2018 سلطات المملكة إلى "الحد من مستويات البطالة التي لاتزال مرتفعة ولاسيما بين الشباب"، فيما شدّد البنك الدولي في وقت سابق على وجوب معالجة هذه المسألة "بجدية كبيرة".
214