العالم - المغرب
وقال الخلفي، خلال ندوة صحافية، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن وزير الدولة مصطفى الرميد، المكلف بحقوق الإنسان، قدم إفادة أمام أعضاء الحكومة، وتوقف عند إقدام بعض المنظمات الدولية العاملة في المجال الحقوقي، على إصدار تقارير غير منصفة حول واقع حقوق الإنسان.
وشدد الرميد في إفادته، على أن التقارير الدولية تعتمد على معطيات متقادمة أو تتجاوز الإنجازات الحكومية، وتتغافل الجهود التي بُذلت.
وقال المتحدث، إن الأمر يقتضي العمل على تنسيق جهود القطاعات الحكومية، للرد والتواصل وتصحيح الصورة وإنصاف البلد، لوجود حملات ظالمة لا تعكس الواقع الفعلي، حسب قوله، والاعتراف بالجهود المبذولة على المستوى التشريعي والمؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال.