العالم-مصر
وأكد اللواء سيد هاشم، إن ما صرح به المستشار هشام جنينة، عن امتلاك الفريق سامي عنان، وثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، يعد تهديدًا للجهات التي تحقق في واقعة "عنان".
وأضاف "هاشم" في تصريحات له، أن العقوبات في "الجناية" تبدأ بالسجن من 3 سنوات إلى 15 عامًا، موضحا أنه: "في حالة إنكار المستشار هشام جنينة للتصريحات المنسوبة له أثناء التحقيق معه في النيابة العسكرية، وإثبات النيابة لها، فإنه سيواجه عقوبة من 3 إلى 15 عاما بتهمة نشر شائعات تهدد الأمن القومي".
ووفقا لما افادت قناة روسيااليوم، أوضح المدعي العام العسكري الأسبق، أنه إذا كان "عنان" يحتفظ "بوثائق" و"جنينة" شاهدًا على ذلك، فهذا أمر يخص القضاء العسكري، مشيرا إلى أنه لا يوجد في الدولة موظف يحمل بعد نهاية خدمته وثائق ومستندات تابعة لعمله.
وكان المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أصدر بيانا كان نصه:"في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المذكور وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".
ونشر محامي عنان تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيها: "أعلن بصفتي محامي الفريق سامي عنان بأن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامي عنان هي أقوال عارية تماما عن الصحة وغير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة".
وأضاف أمين: "نعلن أننا سوف نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلي بتصريحات صحفية أو إعلامية ينسب فيها أية أقوال أو أفعال للفريق سامي عنان تؤدي إلى المساس بموقفه القانوني وتعرضه لخطر المسألة القانونية والاجتماعية".