وأكد التحالف في ندائه بأن محكمة الإستئناف العسكرية العليا في البحرين ستشرع في ٢١ فبراير / شباط 2018، بمحاكمة ثمانية رجال مدانين في الدرجة الأولى بعد محاكمة غير عادلة وغير متوافقة مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، إذ وجهت اتهامات اليهم بناءً على إعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.
وأضاف النداء: يتواجد في السجن حالياً أربعة أشخاص حكم عليهم بالإعدام في ذات القضية من بينهم سيد علوي وفاضل عباس، متابعا وفي 27 كانون الأول/ ديسمبر، حكمت المحكمة العسكرية العليا، بعد محاكمة غير عادلة، على 13 رجلا بتهمة تشكيل جماعة إرهابية ومحاولة اغتيال أحد كبار مسؤولي قوات الدفاع البحرينية. وقد تم تجريدهم جميعاً من جنسيتهم. ومن بين المعتقلين قيد الاحتجاز السيد علوي، والسيد فاضل عباس، ومبارك عادل مهنا، ومحمد عبد الحسن المتغوي الذين صدر ضدهم حكما بالإعدام. وحكم على محمد الشهابي وحسين شهاب ومحمد النجار ومحمد العجمي بالسجن سبع سنوات.
وأكد النداء على تعرض المدعى عليهم للتعذيب الوحشي منذ اعتقالهم منوها بأن بعضهم ضحايا الحبس الإنفرادي لعدة أشهر كما هو الحال لمحمد الشهابي ومحمد عبد الحسن المتغوي. وقد تم احتجاز سيد علوي وسيد فاضل عباس بمعزل عن العالم الخارجي منذ ما يقرب من عام على الرغم من محاولات أسرتهما اليائسة لمعرفة مكان تواجدهم.
وأوضح: ولم يتمكن أي من المدعى عليهم من رؤية محاميه قبل المحاكمة، وكان على البعض أن ينتظر الجلسة الثالثة قبل استشارة المحامين أثناء انعقاد الجلسات، مردفا وكانت الأسر مهددة بالإنتقام إذا نشرت علناً مزاعم التعذيب التي تعرض لها المحتجزون.
وشدد التحالف على أن هذه هي الأحكام الأولى التي تصدرها محكمة عسكرية ضد المدنيين منذ التعديل الدستوري في 3 نيسان / أبريل 2017، مما يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، موضحا بأن تصاعد أحكام الإعدام والمحاكمات العسكرية هو دليل على الحكم الاستبدادي الذي لا يزال يقمع المعارضة بعنف دون توقف.
ولفت النداء إلى أنَّ هنالك 22 مواطنا بحرينيا حالياً يواجهون الحكم بالإعدام؛ وذلك بعد سبع سنوات من التوقف الفعلي، حيث استؤنفت عمليات الإعدام قبل عام، وفي 15 كانون الثاني / يناير 2017، أعدم علي السنكيس، وعباس السميع، وسامي مشيمع بعد الحكم عليهما بالاعدام في محاكمة غير عادلة، إلى حد أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالقتل خارج القانون قد انتقد بشكل صريح أحكام و عمليات الاعدام في البحرين.
وأشار: وفي 29 كانون الثاني / يناير 2018، أكدت محكمة النقض حكماً بالإعدام الجديد، وقد حكمت محكمة الإستئناف المدنية على ماهر عباس أحمد في 11 أيار / مايو 2017 على أساس اعترافات إنتزعت تحت التعذيب، وفي حال تصديق ملك البحرين على الأحكام سيتم تنفيذ هذه العقوبة في لحظة.
وأردف: في عام 2011، وهو العام الذي بدأت فيه الانتفاضة الشعبية في البحرين، حكمت المحكمة العسكرية على عدة مدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، وهي محكمة للطوارئ بناء على حالة الطوارئ التي أصدرها الحاكم 15 مارس / آذار 2011، وبعد ثلاثة أشهر، وفي ظل الضغوط الدولية، تم إنشاء لجنة مستقلة مستقلة للتحقيق في البحرين للتحقيق في الأحداث - الذي وقعت في البحرين في شباط / فبراير وآذار / مارس 2011، وانتقدت اللجنة في تقريرها الصادر في تشرين الثاني / نوفمبر 2011 المحاكمات غير العادلة أمام القضاء العسكري، وطالبت بإعادة النظر في القضايا من قبل المحاكم المدنية، ووافقت السلطات في ذلك الوقت على إعادة محاكمة المتهمين .
وأوضح النداء بأن الإجراءات المتخذة تتناقض مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خصوصا بعد انتهاك البحرين للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، واقدام ملك البحرين في 3 نيسان / أبريل 2017 على تعديل الدستور ليشمل اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، والمتهمون ال 13 الذين يعنى بهم هذا النداء العاجل هم أول الضحايا للمحاكم العسكرية.
هذا وقد أرسل التحالف المسيحي من أجل ايقاف التعذيب ندائه لملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة والى وزارة الخارجية البحرينية وللمنظمات والجهات المناهضة للتعذيب في العالم بما في ذلك الأمم المتحدة.
205