العالم - الاردن
وانتهت جلسة منتظرة لطرح الثقة بحكومة الملقي بتصويت 67 نائبا على عدم الحجب، بحيث تقلص عدد مانحي الثقة بالحكومة من 84 نائبا إلى 67 من 122 عضوا في البرلمان حضروا الجلسة.
وبعدما أصر الحاجبون على طرح مذكرتهم بخصوص الثقة بالحكومة بعد رفع الأسعار، وأصر الملقي بالمقابل على التصويت، ارتفع عدد الحاجبين عن الحكومة أيضا إلى 49 نائبا، فيما امتنع عن التصويت أربعة نواب وتغيب عن الجلسة وبعذر شرعي ثمانية نواب.
وبهذه النتيجة تكسب حكومة الملقي جولة الثقة، ويخفق مجلس النواب بترحيلها، وإن كان عدد المانحين للثقة قد تقلص.
وكانت نية البرلمان قد اتجهت لتمكين الحكومة من البقاء، وبعدد أقل من مانحي الثقة وسط حالة خذلان للشارع.
وكشف مصدر برلماني بارز النقاب قبل جلسة التصويت عن خطة التوجه التي برزت خلال الساعات القليلة الماضية، للتعامل مع إصرار الرئيس الملقي على مواجهة مذكرة لطرح الثقة بحكومته.
وحسب الاتجاه التي تبلور في ضوء المعطيات، قد لا يحصل الملقي على قاعدة واسعة من الأصوات التي ترفض حجب الثقة عن حكومته، وقد يتم اللجوء للغياب من قبل العديد من النواب الذين لا يريدون مواجهة خيارات القصر بدعم الحكومة وعدم حجب الثقة عنها.
المناخ النيابي يتحدث عن عدد أكبر من المتوقع من المصوتين على حجب الثقة عن الحكومة بسبب ارتفاع الأسعار.
وقد وصل عدد الحاجبين إلى 49 نائبا، وهو خيار يعني أن الثقة الجديدة التي حصلت عليها الحكومة مهلهلة وضعيفة، وأن التأزم واضح مع البرلمان بدون إسقاط الوزارة، وهو وضع يبقي الحكومة في حاجة للنواب، ويضعفها وقد يسمح برحيلها لاحقا.
ومن المتوقع لهذا الوضع أن يبقي الثقة بالحكومة ضعيفة أمام القصر الملكي، وكان الملك عبدالله الثاني قد صرح بأن الحكومات ستبقى ما دامت تحوز على ثقة ممثلي الشعب.
لكن مجلس النواب لا يجازف بنفس الوقت بإسقاط الحكومة.
الإستحقاق البرلماني بهذا المعنى انتهى وكسبته الحكومة لكن عدد الحاجبين ارتفع جراء ضغط الشارع في ملف الأسعار، وأن التخلص الحكومي من أزمة مذكرة طرح الثقة قد يمهد أمام الملقي التركيز على ورقة تعديل وزاري وشيك.
المصدر: رأي اليوم
108-104