أكد مصدر حكومي سوري لـ”الاقتصادي” أن “وزارة المالية” رفعت مشروع مرسوم إلى الحكومة يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على قطع السيارات من 5 إلى 30%، وليس 20%، كما تم الحديث سابقاً، ما سيرفع ثمن السيارة لنحو مليون ليرة وسطياً حسب أصحاب بعض شركات التجميع.
وبيّن مدير إحدى شركات تجميع السيارات أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة تصل لحدود 15%، مشيراً إلى أن الشركات شبه متوقفة عن العمل نتيجة لوقف استيراد القطع منذ كانون الأول الماضي بقرار من “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”.
وأكد أن وقف إجازات الاستيراد لقطع السيارات بشكل مفاجئ سبّب خسائر وإرباكاً للشركات التي لديها التزامات مع الزبائن والموردين، وبعضها لديه مستوردات موجودة في الميناء ويدفع عليها رسوم ولم يفرج عنها حتى الآن.
وطلبت الحكومة السورية الشهر الماضي من “وزارة الصناعة” تشكيل لجان لزيارة المعامل التي تنتج السيارات ومطابقة وضعها الحالي مع الترخيص الممنوح لها، إضافة إلى دراسة الكلف الفعلية للسيارات والأرباح التي تحققها والعمالة الموجودة فيها، وهذا ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
وأكد مصدر حكومي مسؤول الشهر الماضي، وجود دراسة لرفع الرسوم الجمركية على مكونات السيارات التي يتم استيرادها من شركات تجميع السيارات من 5 إلى 20% حفاظاً على موارد الخزينة العامة.
وأكد عدد من أصحاب مكاتب السيارات في منطقة المزرعة بدمشق، توقفهم عن البيع خلال الأسبوع الحالي بانتظار التسعيرة الجديدة التي من المتوقع أن تصدر عن شركات تجميع السيارات خلال اليومين المقبلين، مشيرين إلى أن أسعار السيارات المستعملة يتوقع أن ترتفع أيضاً.
وبلغ عدد السيارات المجمعة في سوريا خلال 2017 نحو 3 آلاف سيارة تم تجميعها في 5 شركات تعمل في تجميع السيارات، بينما تم منح 13 إجازة استيراد لمكونات 5,498 سيارة في 2017، بحسب ما قاله مصدر مسؤول في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” لـ”الاقتصادي”.
ويبلغ عدد الشركات الحاصلة على ترخيص لصناعة تجميع السيارات في سورية 8 شركات منها 5 عاملة و3 متوقفة عن العمل حالياً.
102-4