الإفراج عن متهمين بتعذيب أطفال التوحد

العالم-تونس

كما تم نشر مشاهد جديدة تؤكد تورط مديرة مركز التوحد بتعذيب عدد من الأطفال.

وكان القضاء التونسي قرر سجن إحدى المربيات المتهمات في قضية تعذيب أطفال في أحد مراكز التوحد قرب العاصمة التونسية، فيما قرر مواصلة التحقيق مع بقية المتهمين (صاحبة المركز ومربية وعامل) في القضية وهو في حالة سراح.

وتسبب القرار بموجة استنكار أهالي الضحايا، حيث شكك بعضهم بـ«كفاءة» القضاء التونسي وأبدوا رغبتهم في اللجوء إلى القضاء الدولي.

وتزامن القرار مع نشر موقع الصدى (الذي سرب الفيديو الأول) لمشاهد قاسية جديدة تؤكد قيام مديرة المركز هالة الشنوفي في تعذيب عدد من الأطفال، وهو ما يؤكد أن متورطة بشكل مباشر بالقضية.

وكتب مدير الموقع راشد الخياري على صفحته في موقع «فيسبوك»: «فقط كي تعرفوا حجم النفوذ والفساد والعلاقات التي تحكم البلاد التي نخرها الظلم والقهر: القضاء التونسي يقرر مواصلة محاكمة جميع المتهمين في قضية تعذيب أطفال التوحد وهم في حالة سراح، وسجن حذامي الجبالي (المربية) فقط. لا أمل لكم في العدل في هذه البلاد طالما أن هذه العصابات تحكمكم».

وكانت المشاهد، التي تم تصويرها من قبل إحدى العاملات في المركز ونشرها موقع «الصدى»، أثار موجة غضب كبيرة في تونس، حيث طالب العشرات بإغلاق المركز المذكور ومحاكمة جميع العاملين فيه.

وكتب الباحث سامي البراهمي «في دول تحترم كرامة مواطنيها عندما يحدث ما حدث في تونس لأطفال التوحّد من انتهاكات خطيرة، يستقيل الوزير المسؤول (وزير الشؤون الاجتماعية) والمقصّر في الرّقابة، في بلد ثورة الكرامة يطلق سراح مديرة المركز الذي ارتكبت فيه جرائم التعذيب ضدّ الأطفال بمساندة وتواطؤ من برلمانيين وسياسيين بل من الأولياء أنفسهم!».
وأضاف في تدوينة أخرى بعنوان «حتّى لا تكون الدّولة مصابة بالتوحّد»: «كشفت جريمة تعذيب أطفال مصابين بالتوحّد حقيقة أخطر تتمثّل في غياب أيّ اعتراف للدّولة بهذه الفئة من المواطنين وتركهم هم وعائلاتهم فريسة للنّهب والاستغلال والانتهاكات. على الدّولة الاعتراف بحقّ هؤلاء الأطفال في التغطية الاجتماعيّة والصحيّة والعلاج والتنقّل المجاني، وتخصيص اقسام للمتوحّدين في المدارس العموميّة على امتداد الولايات حتّى لا يحرموا من الحقّ في التعليم العمومي، ومراقبة المراكز الخاصّة وتعهّدها مثلما تفعل مع الرّوضات والمدارس الخاصّة، وعليها ألا تسمح بإنشاء مراكز خاصّة لرعاية هؤلاء الأطفال إلا ضمن معايير وشروط مضبوطة وأن تجعل الاهتمام بهذه الفئة من الأطفال من أنظار مصلحة موحّدة حتّى لا تكون موزّعة بين عدد من الوزارات والمصالح والهيئات»

وتابع البراهمي «على الدّولة أن لا تتساهل في محاسبة كلّ المخالفين والمنتصبين بشكل عشوائيّ فوضويّ بغاية الاتّجار والإثراء على حساب معاناة العائلات، وأن تدعم التّكوين العلمي الأكاديمي و العلاجي والبحثي والتدريبي في هذا المجال بمختلف اختصاصاته حتّى لا يسطو عليه المتطفّلون والجاهلون والمشوّهون نفسيّا. حرمان هؤلاء الأطفال من حقوقهم في الكرامة والعلاج والرّعاية والتّربية والتّعليم (هو) انتهاك لحقوق الإنسان الأساسيّة ولحقوق المواطنة وانتهاك لحقوق أوليائهم من العاملين ودافعي الضّرائب. الدّولة التي لا ترى حاجات فئات من مواطنيها، دولة منغلقة على ذاتها ومصابة بالتوحّد».

وكان عدد من النواب وأولياء بعض الأطفال في المركز طالبوا بعدم إغلاق هذا المركز، فيما اعتبرت إحدى البرلمانيات أن مديرة المركز تتعرض لمؤامرة من قبل بعض المراكز المنافسة.

المصدر:القدس العربي

113-2