العالم - الأميركيتان
وتحت الضغوط الشعبية المتزايدة ولا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تعد شركات "هيترز" و"إنتربرايز" لإيجار السيارات و"ميتلايف" و"تشاب" للتأمين و"سيمانتيك" للأمن المعلوماتي ترغب في الارتباط بالجمعية الوطنية للأسلحة النارية (إن آر إيه)، لوبي الأسلحة الأميركي الواسع النفوذ.
وقامت هذه الشركات الواحدة تلو الأخرى منذ الجمعة بوضع حد رسميا لشراكة كانت تربطها بالجمعية الوطنية للأسلحة النارية، وتمنح أعضاء الجمعية الكثير من الامتيازات ولا سيما في استئجار سيارة أو الحصول على تأمين.
وأوضح مصرف "فيرست ناشونال بنك أوف أوماها"، أحد أكبر المصارف المصدرة لبطاقات الائتمان في الولايات المتحدة، في حسابه على تويتر أن "رد فعل الزبائن دفعنا إلى مراجعة علاقاتنا مع الجمعية الوطنية للاسلحة النارية".
واعلنت شركات "دلتا ايرلانز" و"يونايتد ايرلاينز" للطيران السبت على تويتر الغاء الخصومات التي كانت تمنحها حتى الان لاعضاء الجمعية الوطنية للاسلحة. وطلبتا في بيانين منفصلين من لوبي الاسلحة حذف المعلومات عن اسعارهما التفاضلية من على موقعه.
كما أعلن مصرف "بنك اوف اميركا" احد أكبر المصارف الاميركية اعادة النظر في علاقته مع مصنعي الاسلحة.
وقال المصرف "ننضم الى مجموعات اخرى في قطاعنا لنرى ما يمكننا القيام به من أجل وقف مآسي اطلاق النار الدامية"، وانه "سيتصل بزبائنه المحدودين الذين يصنعون اسلحة هجومية لاستخدام غير عسكري لدرس كيفية المساهمة في هذه المسؤولية المشتركة".
لكن هذا المنطق تبدل برأيه بعد الهجوم الذي نفذه شاب في الـ19 من العمر في 14 شباط/فبراير داخل مدرسته السابقة في مدينة باركلاند، وأدى إلى سقوط 17 قتيلا معظمهم فتيات وفتيان من التلاميذ.
يبدو أن مبيعات الاسلحة غالبا ما تزداد بعد كل عملية إطلاق نار خوفا من تشديد القوانين، ثم تعود وتتراجع إذ لا تعقب موجة التنديد أي تدابير ملموسة.
لكن هذه المرة، يتصدر بعض التلاميذ الناجين من إطلاق النار حركة وطنية نشأت بصورة عفوية وتدعو المسؤولين إلى التحرك في اتجاه تشديد القوانين المتعلقة باقتناء وحمل اسلحة فردية.
وتحت هذه الضغوط، طلب دونالد ترامب من وزارة العدل الأميركية تشديد تدابير التدقيق في الخلفيات النفسية والقضائية للذين يرغبون في شراء أسلحة نارية، كما أيد رفع السن القانونية لشراء بعض أنواع الأسلحة.