العالم-حوادث
وفي تفاصيل الموضوع وحالة الاستغراب من تهريب 10 دجاجات بين المصدر أن نوع الدجاج المهرب أوروبي، محسّن، وأن قيمتها عالية، وأن صاحب المخالفة يستفيد من هذه الدجاجات ضمن عملية التفقيس لزيادة عددها، وحول قيمة الدجاجة تضاربت المعلومات ففي الوقت الذي قدرت قيمة الدجاجة ما بين 25- 50 ألف ليرة، أفاد أحد العاملين في الجمارك أن صاحب العلاقة بين أن كلفة هذه الدجاجات قد تكون وصلت لنحو 5 آلاف دولار. وعن مصير الدجاجات بين المصدر أنه تم تسليمها لمديرية الصحة البيطرية في وزارة الزراعة.
وفي متابعة أخرى في الجمارك على إثر احتجاز بولمان لنقل الركاب يعمل على أحد خطوط المحافظات، تبين أن سبب الاحتجاز هو حمولة البولمان لحقائب مهربة من أنواع مختلفة منها حقائب نسائية، ولا زالت القضية قيد التداول في الجمارك وهناك محاولات للمصالحة على البضاعة المهربة وفك احتجاز البولمان.
وتأتي قضية ضبط 10 دجاجات مهربة بعد أن وضعت الجمارك يدها مؤخراً على مزرعة لتهريب الأبقار في ريف دمشق، وهو ما يطرح تساؤلات وإشارات استفهام أنه عندما يصل التهريب للدجاج، فما هو حال التهريب في الأسواق المحلية؟ وما هي نسب التهريب؟ وأثره على الوضع المحلي للاقتصاد والمواطن؟ وما هي قدرة مديرية الجمارك العامة على وضع حد لذلك؟.. خاصة واننا نشرنا لأكثر من مرة عن أسواق متخصصة ببيع المهربات في دمشق دون أن يكون هناك معالجات جذرية واكتفت الجمارك وقتها بحملة ليعود السوق لسابق عهده مع أن هذا السوق يمثل الحلقة الأخيرة في عمليات التهريب، وأن المعالجة الحقيقية لظاهرة التهريب تكمن في التوجه نحو المنبع والمصادر الأساسية.
وكان مصدر في الجمارك صرح أن حجم التسويات والمصالحة على المهربات والمواد المخالفة يكون بنسبة عالية للقضايا البسيطة والمتوسطة في حين تنخفض نسبة المصالحة لدى القضايا الكبيرة التي عادة ما يعترض صاحب القضية على قيمة الغرامات المترتبة بناءً على المصالحة على القضية ويفضل الذهاب للقضاء، إضافة إلى تفضيل الكثيرين التوجه نحو المصالحة بدلاً من القضاء لقناعتهم بعدم الاستفادة بسبب ثبوت المخالفات المنظمة. منوهاً بأن أهم القضايا التي يتم ضبطها وتنظيمها تعود لتهريب قطع التبديل والمواد الأولية والأدوية والألبسة والأحذية، في حين احتلت قضايا تزوير الوثائق المساحة الأوسع وجاءت في صدارة قضايا مكافحة التهريب.