العالم-منوعات
و يستند المراقبون في نبوءاتهم بشأن المستقبل القريب للأسعار ، إلى عدة معطيات ستتكفّل برفع قيمة السيارات المستعملة عموماً ، أولها قرارات وإجراءات الضبط الحكومي ، لمعامل التجميع المحليّة التي تكشّفت عنها عمليات تلاعب والتفاف على تعليمات منع استيراد السيارات الحديثة الجاهزة ، وتسرّب معطيات تؤكد تورط بعض شركات التجميع باستيراد السيارات شبه جاهزة تحت مزاعم مستلزمات التصنيع.
وهذا يعني أن لا سيارات جديدة بمعنى الكلمة ستدخل الأسواق السورية ، سيما من الماركات المرغوبة شعبياً.
أما المعطى الأهم فهو الأخبار التي تسرّبت من أروقة وزارة المالية ، حول رفع نسب الرسوم الجمركية التي تستوفى عن مستوردات مدخلات صناعة التجميع ، وهذا سيؤدي إلى رفع أسعار السيارات المجمّعة محلياً بمقدار نسبة الزيادة على الرسوم والتي تصل إلى 30 % ، بالتالي سترتفع أوتوماتيكياً أسعار السيارات المستعملة.
و في مزيد من الإسهاب بشأن مسوغات الارتفاع المتوقع في أسعار ” المستعمل” ، يرى مراقبون أن معادلة العرض والطلب ستلعب دوراً مهماً في ذلك ، إذا من المعلوم أن لا سيارات جديدة دخلت السوق السورية – رسمياً – منذ بداية الأزمة ، وهذا يعني أن السنوات السبع أو الست المنصرمة على قرار المنع ، قد تكفلت بنسب اهتلاك غير قليلة بالنسبة للعمر التشغيلي للسيارة ، وأدى ذلك إلى أن المعروض المقبول من السيارات المستعملة آخذ بالتراجع السريع ، وتراجع العرض يعني في المفهوم السوقي ارتفاع السعر ، مع الإشارة إلى أن عمليات التخريب الإرهابية قد أتت على أعداد غير قليلة من السيارات ” سرقة وحرق وتدمير” .
نبوءات فيها الكثير من الموضوعية ، وتبدو الآن معززة بوقائع من قلب السوق التي بدأت منذ فترة تتخلص من حالة الركود التي غلفتها مع الانخاض المفاجئ في سعر صرف الدولار ، قبل معاودة الأخير الارتفاع تدريجياً ، ويمكن ملاحظة أن الارتفاعات في أسعار السيارات المستعملة وتعنت المالكين و أصحاب المكاتب بعمليات البيع ، قد تحالف مع الإجراءات الحكومية ، ليكون الانتعاش الوشيك في “سوق المستعمل” على ارتفاع في الأسعار وليس العكس.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن التجار في المدن الكبرى قد بدؤوا تحركاً استباقياً يتمثّل بعمليات شراء وتجميع السيارات التي يضطر أصحابها لبيعها تحت وطأة الحاجة ، ويعرضونها بأسعار جديدة مفاجأة بالمعدلات التي وصلت إليها كسيارات مستعملة.
113