العالم - فلسطين
وأوضحت الدائرة بحسب وكالة معا أنّ قرار المحكمة الدستورية جاء بناءً على الدعوة القضائية التي رفعتها مجموعة من الحقوقيين الغواتيماليين برئاسة المحامي "ماركو فينيسيو ميخيا دافيلا" حيث تمت الدعوة القضائية بناءً على دستور البلاد بصفتها دولة علمانية لا يحق للرئيس ومن منطلقات دينيه بحتة أن يتخذ قرارات تتعارض مع الدستور وتضرب التعايش السلمي بين فئات المجتمع.
وكان رئيس جمهورية غواتيمالا جيمي موراليس قد إتخذ قرار نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة تماشياً ورضوخاً لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي إتخذ قراراً بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس المحتلة والإعتراف بها كعاصمة لكيان الإحتلال الإسرائيلي في تحدٍ صارخٍ لكل القرارات والإتفاقيات الدولية التي تعتبر مدينة القدس مدينة محتلة ويُمنع على دول العالم مساندة الإحتلال الإسرائيليي لتغيير طابعها ومكانتها السياسية والدينية والتاريخية أو فرض وقائع جغرافية وديموغرافية عليها.
يشار إلى أنّ تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون المغتربين قد وجّه في وقت سابق عقب رفع الدعوى القضائية ضد قرار الرئيس الغواتيمالي رسالة شكر وتقدير للمحامي الغواتيمالي ماركو دافيلا من خلال الفيدرالية الفلسطينية في غواتيمالا، أشاد فيها بالموقف المبدئي والنبيل الذي عبّر عنه المحامي دافيلا وموقف قطاعات واسعة من مؤسسات المجتمع المدني الغواتيمالي لا سيما القطاعات الإقتصادية والسياسية والإعلامية وقطاعات شعبية أخرى التي وقفت ضد قرار الرئيس جيمي موراليس المخالف لكل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة والذي يضرّ بشكل خطير بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني ونضاله ضد الإحتلال الإسرائيلي.
214-114