العالم_البحرين
وأفادت الأنباء المتواترة أن إدارة السجن تواصل التضييق الشديد على المعتقلين ومعاملتهم بطريقة مهينة وحاطة للكرامة، إضافةً لاستخدام الألفاظ النابية معهم، واغلاق تام للعنابر طوال اليوم، ويسمح لهم بالخروج فقط لــ 30 دقيقة.
ويتعرض المعتقلين أثناء خروجهم للزيارات والتي لا تتعدى الثلاثين دقيقة وتكون من خلف الحواجز الزجاجية وعبر الهاتف الذي يربط بين الأسير وذويه
وفي سياق متصل، سلطت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” الضوء على المعتقل وضحية التعذيب المواطن البحراني محمد يوسف العجمي، وهو واحد من ١٧ مواطنا تمت إدانتهم في محكمة عسكرية خليفية في ديسمبر ٢٠١٧م.
و ذكرت المنظمة بأن العجمي محتجز حالياً في سجن جو المركزي في البحرين، بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة ١٢٣ سنة، بالإضافة إلى السجن المؤبد.
وعلق الناشط الحقوقي أحمد الصفّار، "انه منذ 2011 اقدمت قوى المعارضة في البحرين على تقديم وثيقةٍ لطلب الاصلاح، ولكن السلطات البحرينية قابلتها بقمع المعتصمين في دوار اللؤلؤة، ودخول قوات درع الجزيرة للبلاد، وسقوط العشرات من الشهداء واعتقال الآلاف من المعارضين".
وأضاف بأنه «منذ 1971 أي منذُ كتابة دستور البحرين الجديد والعديد من الانتفاضات تتوالى في البحرين، وجميعها كانت تطالب بالاصلاح، والعيش الكريم، واحترام حقوق الانسان، ولكنّ السلطات لم تلتزم بوعودهااتجاهها، وسرعان ماتسعى لقمعها».
بالإضافة إلى ذلك، أعربت عائلة الشاب جعفر القاسم عن قلقها الشديد جراء انقطاع الأخبار عن ابنها المعتقل منذ 40 يوماً في مبنى التحقيقات الجنائية سيء الصيت دون معرفة الأسباب والتهم.
وكان الشاب جعفر القاسم قد اعتُقل في 22 يناير الماضي أثناء توجهه لأداء مناسك العمرة مع والدته، ولم يُسمح لعائلته بزيارته منذ ذلك الوقت، كما وتم اقتحام منزله مرتين والعبث بمحتوياته وتخريبه.
وعادة ما ينقل المعتقلين على خلفية قضايا سياسية إلى مبنى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية سيئ الصيت لانتزاع اعترافاتهم بحسب تقارير المنظمات الحقوقية، إلا أن جهة الاحتجاز باتت مجهولة منذ إصدار ملك البحرين مرسوماً يمنح بشكل رسمي جهاز الأمن الوطني صلاحيات مباشرة الاعتقال والتحقيق مع مواطنيين مدنيين .