العالم - العراق
وذكر عضو اللجنة أسكندر وتوت في تصريح خاص"للاتجاه برس" بأن التواجد العسكري الأميركي يثير الشك لدى جميع المواطنين بالاعداد التي يتم الأعلان عنها" مؤكداً رفض لجنته للتواجد العسكري معتبراً ذلك غير صحيح كونه تدخلاً في الشأن العراق وله اهداف اخرى مشبوه عبر هذا التواجد في العراق".
واشار إلى أن"العراق ليس بحاجة إلى مستشارين أو قوات عسكرية خصوصاً وأن التحرير على العصابات الإرهابية تم بجهود عراقية خالصة" مشيراً إلى أن"البلاد بحاجة لمستشارين شرط لايزيد اعدادهم على 500 مستشار في أشد الاحوال ويكون عملهم فقط بتعزيز التنسيق الأمني والاستخباري لجمع معلومات عن بقايا فلول داعش الإرهابية".
فيما يخص الدور الحكومي كشف وتوت إلى أن " لجنة الأمن البرلمانية لم تستلم لغاية الآن الرد على كتابها الموجهة إلى مستشارية الامن الوطني حول اعداد القوات الاميركية وأماكن تواجدهم والاسباب لذلك".
يشار إلى أن "مصادر مطلعة كشف عن معلومات تفيد بوجود أكثر من 11 الف عسكري متواجدين في قواعد غرب وشمال ووسط العراق بين مستشارين ومدربين وضباط رصد وتحليل معلومات وفنيين ومتعاقدو شركات أمنية ومقاولون" حسبما افاد للاتجاه برس.
فيما أكدت اللجنة القانونية النيابية مساء أمس الأحد، أن تواجد القوات الأجنبية في العراق بات غير شرعي بعد قرار مجلس النواب بتحديد جدول زمني لاخراجهم، فيما اعتبرت أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين واشنطن وبغداد أصبحت "مشلولة".
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف"، إن “تواجد القوات الأجنبية في العراق أصبح غير شرعي بعد قرار مجلس النواب الذي الزم الحكومة بتحديد جدول زمني لإخراجها"، مشيرة إلى أن "التحالف الدولي يفتقد بالأصل للشرعية لأنه لم يأخذ موافقة الأمم المتحدة".
وأضافت نصيف، أن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين الولايات المتحدة والعراق أصبحت مجمدة ومشلولة"، داعية إلى "ضرورة تعديلها أو تفعيلها مجددا".
6