العالم_البحرين
وقال الحمر في تصريحات صحفية إن بين “الوزارة والمستحق عقد ينتهي بالتملك بعد انقضاء الفترة، المستحق لا يملك المنزل، وإذا قام بالتصرف به فهو مخالف.”
كلام الحمر يأتي بينما تراوح الأزمة الإسكانية مكانها رغم الوعود المتكررة بحل هذه الأزمة منذ عقود ما أدى لتراكم الطلبات الإسكانية التي بلغت أكثر من 60 ألف طلب فيما تمددت مدة الانتظار لنحو 25 عاما في العديد من الحالات.
يذكر أن التجنيس السياسي ادى إلى تفاقم الأزمة الإسكانية في البحرين حيث وفرت الحكومة مساكن سواء وحدات أو شقق إلى المجنسين لايوائهم مما حرم عشرات الآلاف من العوائل البحرانية من الحق في السكن اللائق.