العالم - اليمن
وتقود السعودية تحالفا تشكل في عام 2015 للعدوان على اليمن في حرب أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص وشردت ما يزيد على ثلاثة ملايين.
وواجهت الحكومة الفرنسية في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون انتقادات خاصة من جماعات حقوق الإنسان بسبب دعمها لأعمال السعودية وسماحها بإمكانية استخدام أسلحة باعتها للرياض في العدوان على اليمن.
وعندما سئل عن سبب استمرار باريس في بيع أسلحة للسعودية والإمارات في ظل الوضع الراهن، تجنب الوزير جان إيف لو دريان المسألة وقال إن الأولوية هي لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.
وقال لو دريان أمام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان "إنني قلق حقا بشأن الموقف في اليمن".
والسعودية والإمارات من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية حيث يشتريان من فرنسا دبابات وعربات مدرعة وذخائر ومدفعية. وتشتري الإمارات طائرات مقاتلة فرنسية.
وقالت مصادر مطلعة إنه على عكس دول أوروبية أخرى، لم تبد باريس أي مؤشرات ملموسة على تقليل أو تعليق بيع أسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية رغم تحذيرات من أن بعضها قد يستخدم في حرب اليمن.
لكن قلق باريس قد زاد بشدة بسبب تدهور الوضع الإنساني. وفي ديسمبر/ كانون الأول دعا ماكرون إلى "رفع كامل" لحصار سعودي على اليمن.
وقال الوزير "المشكلة هي سيادة الدول التي تورط جيوشها في صراع غير مبرر، ونحن نأمل أن… نستأنف سريعا الحل السياسي، لأنها على الأرجح الأزمة الأسهل في الحل بالمنطقة إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى كل الأطراف".
المصدر: وكالات
216-2