العالم – مراسلون
اضطهاد المدافعين عن حقوق الانسان في السعودية، وقمع حرية التعبير والمعتقد، العنوان العريض للندوة التي عقدتها منظمات حقوقية داخل مقر الامم المتحدة بجنيف، مشاكل كبرى تواجه المجتمع المدني الذي لم يعد موجودا في السعودية بحسب الحاضرين.
وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة القلم الدولي نائل جرجيس المشكلة الاساسية ان: "الدستور السعودي لا يكفل حرية التعبير، فالكتاب والمدونون ليس بمقدورهم الحديث بالشأن السياسي خوفاً على حياتهم"
كما قالت مسؤولة في صندوق الاستجابة للأزمات في منظمة "CIVICUS" سارة برناديت أن: "الوضع معقد جدا في السعودية، ليست هناك منظمات حقوقية تعمل في الداخل، والمجتمع المدني غير موجود وان كان موجودا فهو في خطر"
وضع المرأة في السعودية بأسوء حالاته رغم أكاذيب السلطة عن ايجاد اصلاحات في هذا البلد، فيما تحدثت المداخلات عن استخدام الحكومة السعودية لقوانين الارهاب كوسيلة لمحاربة النشطاء والمعارضين.
وقالت رئيسة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في المنظمة الفدرالية الدولية ياسمين لافيل : "النساء السعوديات محرومات من ابسط حقوقهن ويواجهن ظلما ونظرة دونية وعنصرية"
بدورها قالت الناشطة السعودية دعاء دهيني: " على الرغم من المظهر العام للاصلاح، فأن الحكومة تستخدم قوانين الارهاب بحق الناشطين والصحفيين الذين ينتقدون المحكمة الملكية"
يذكر ان المنظمات الحقوقية وثقت سبع عشرة حالة اعدام بسبب مشاركتهم في مظاهرات للمطالبة بالاصلاح، اضافة لإعتقال نشطاء عملوا في المجال الحقوقي.