العالم - البحرين
وقال مركز المنامة (الحكومي) لحقوق الإنسان في بيان "في ظل عدم استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وتبعيتها المباشرة و القانونية للتنظيم السياسي القطري، فإن على الآليات الدولية لحقوق الإنسان أن تقوم بدورها الأخلاقي بالتحقيق المباشر في انتهاكات حقوق آلاف الغفران و العمالة الوافدة و قضايا سحب الجنسية بشكل تعسفي من شيوخ القبائل و أسرهم بما في ذلك النساء و الأطفال".
ويأتي ذلك فيما ترتكب السلطات البحرينية بحسب المنظمات الدولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سجونها، عبر استخدام الأساليب القمعية لإخراس أي أصوات تطالب بحقوقها المدنية، فضلاً عن تعذيب منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تستخدم البحرين جهاز الأمن الوطني في التغلب على الاحتجاجات السلمية منذ حراك 2011.
واتهمت منظمات حقوقية في تقرير بعنوان "غرف الموت" هذا الجهاز باللجوء إلى القوة المفرطة وتعذيب المعتقلين في السجون.
واتهم حقوقيون وزير الداخلية البحريني بالإشراف شخصياً على عمليات تعذيب في سجون البحرين، وذلك في مؤتمر حقوقي استعرض دراسة بشأن أوضاع السجون البحرينية.
وفي السياق نفسه أعربت الحكومة البحرينية عن انزعاجها من الإشارة السلبية للمملكة في البيان الاستعراضي المكتوب للمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد بشأن تقريره السنوي في جنيف.
يشار إلى أن المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب خوان مانديز تقدم بطلب لزيارة البحرين منذ العام 2011، إلا أن البحرين أجلت زيارته أكثر من مرة، ولاحقًا تجاهلت الأمر.
ووفي أول تصريح من نوعه على المستوى الرسمي حول سبب منع زيارة مانديز برر رئيس الأمن العام في البحرين اللواء طارق الحسن أن بلاده رفضت زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز، بسبب "انحيازه لأفكار مغلوطة دون التحقق منها"، حسب زعمه.
ولاقت البحرين انتقادات لاذعة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية عالمية بعد سحقها للاحتجاجات المطلبية الواسعة للشعب البحريني منذ مارس/آذار 2011.