العالم – البحرين
ورأت الصحيفة في مقالها أن البحرينيين وبعد أن آمنوا بالإصلاحات التي بدأها حاكم البحرين في أوائل عام 2000 بعد وقت قصير من وصوله إلى السلطة، ووعوده بعودة المنفيين، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وتنظيم الانتخابات البرلمانية، ومنح حق التصويت للنساء، وتحسين وضع الصحف والمنظمات غير الحكومية، مشيرةً إلى أنَّ سرعان ما تبخرت هذه الوعود بعد سنوات قليلة، وبالتحديد مع حلول عام 2007، عندما لجأت سلطات البحرين إلى التعذيب لإسكات أصوات معارضيها، وزادت حدَّة حملة التعذيب، والقمع تصاعديًا منذ اندلاع الثورة عام 2011، لتكتظ سجون البلاد بالمعارضيين "الشيعة بالتحديد"، بحسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى وجود أداةٍ أخرى للقمع حيث يتزايد استخدامها من قبل سلطات البحرين ألا وهي اسقاط الجنسية، لتشمل578 شخصًا في عام 2012، و 150 في عام 2017 ، و74 خلال اقل من ثلاثة أشهر من العام الجاري.
ولفتت “لوموند” إلى أن البحرين كانت من أكثر الدول الخليجية تأثرًا بانخفاض أسعار النفط، والذي يموّل 80% من إيراداتها، مع وجود ديون تبلغ 10 مليارات دينار، أي ما يعادل 90% من ناتجها المحلي الإجمالي، وعليه فإن المملكة تقترب من الإفلاس، الأمر الذي دفعها إلى فرض الضرائب وخفض المعونات المقدمة إلى المواطنين، في خطوةٍ لاقت تذمرًا كبيرًا من الشعب.
ونقلت «لوموند» عن رؤيةٍ مستقبليةٍ لمراقبين من أن «الوضع الإقتصادي الخانق الذي تمر به البحرين في الوقت الراهن، قد يضطر حكومتها إلى مدِّ اليد للمعارضة».
ويرى هؤلاء المراقبون، حسب ” لوموند’” دائما، أن السلطات البحرينية قد تواجه هذا الغضب الشعبي حيال الاجراءات الاقتصادية بـ“الانفتاح على الصعيد السياسي”. لكن هل ستسمح لها الإمارات والسعودية بالتحديد بفعل ذلك؟ .
وردا على هذا السؤال نقلت ’’لوموند’’ عن مسؤول وصفته بالمقرب من القصر الملكي بالرياض تأكيده أن ’’حقل المناروة لدى الملك البحريني حمد بن عيسى محدود للغاية’’.
واعتبر المسؤول السعودي، الذي فضل عدم ذكر إسمه للصحيفة، أن ’’ الملك البحريني حتى و إن حاول إرضاء المعارضة بتلبية نصف مطالبها لا أكثر ، فإن ذلك سيكون أمرا مرفوضا تماما من قبل العربية السعودية’’، صاحبة النفوذ الكبير جدا في البحرين.