العالم - ليبيا
وتعتزم الأطراف المتناحرة في البلاد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في وقت لاحق من هذا العام، لكنها لم تحدد حتى الآن موعدا لذلك.
وتدعم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إجراء انتخابات في البلاد التي تشهد صراعا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
لكن منظمة هيومان رايتس ووتش تشعر بالقلق من أن "الناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية" ستكون عرضة لـ "الإكراه والتمييز والترهيب" إذا مضت البلاد قدما باتجاه إجراء الانتخابات.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "لا يمكن لليبيا اليوم الابتعاد عن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وكذلك الحال بالنسبة للظروف الملائمة والمقبولة لإجراء انتخابات حرة".
وتؤكد المنظمة على وجوب احترام حرية التعبير وسيادة القانون و"القضاء الفعال الذي يمكنه التعامل بنزاهة وسرعة مع النزاعات المتعلقة بالانتخابات".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الجماعات المسلحة لا تزال تهدد وترهّب وتهاجم الشخصيات والمسؤولين القضائيين. وأضافت أن "الإطار القانوني للانتخابات مازال غامضا"، كما حثت لجنة الانتخابات على إجراء "عمليات تدقيق شفافة لسجل الناخبين لاستبعاد أي خطأ".
ويدير البلاد حاليا عدد لا يحصى من الجماعات المتنافسة، ما يجعل من الصعب ضمان أي نوع من أنواع العمليات الانتخابية. ويتعين على تلك الجماعات تقديم قوانين انتخابية جديدة، كما أنه لم يجرى أي تعديل على مواد الدستور، التي تحدد صلاحيات الرئيس المنتخب.
ومن بين المرشحين للرئاسة رئيس الوزراء فايز السراج، الذي يقود حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، والقائد العسكري في شرق ليبيا، خليفة حفتر الذي يقود ما يسمى بالجيش الوطني الليبي.
وقد اتفق كلاهما على إجراء انتخابات في النصف الأول من عام 2018 خلال اجتماعهما في يوليو/ تموز 2017 في باريس، والذي عقد برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
215