كشف مصدر حكومي مسؤول أنه يتم العمل على زيادة الرواتب ، مشيراً إلى أن هذا يعتمد على توافر الموارد التي تدفع نحو الزيادة من دون أن يذكر تفاصيل أخرى.
وأكد المصدر أن المؤشرات الاقتصادية حالياً اختلفت عما كانت عليه في سنوات الأزمة ، كاشفاً عن ارتفاع معدل الصادرات في العام الماضي إلى نحو 12%.
وأضاف المصدر “بدأ ارتفاع الصادرات منذ عام 2014 إلى أن ارتفعت في 2016 من 574 إلى 626 مليون دولار أي بنسبة 10 بالمئة”.
وأكد المصدر أن الأرقام الحقيقية للصادرات أكبر من ذلك ، موضحاً أن معظم المصدرين لا يبرزون الأرقام الحقيقية للصادرات.
وأشار المصدر إلى عودة الكثير من المعامل والمنشآت الصناعية التي من الممكن أن توفر زيادة في الإنتاج وتشغيل عدداً كبيراً من المواطنين.