وأوضح أن بعض حسابات التواصل الاجتماعي، التي تم إنشاؤها مؤخرا ، قد تداولت العديد من التجاوزات ، وادعت أنها تدار من الديوان الملكي ، وقد اتضح أنها صادرة من مواقع مسيئة ، ولا صلة لها على الإطلاق بالديوان الملكي أو أي جهة رسمية أخرى في مملكة البحرين ، مضيفا أن الديوان الملكي ، هو الجهة الرسمية التي تعمل على تنفيذ توجيهات الملك.
وأشار الوزير البحريني إلى أنه ستكون هناك إجراءات متابعة ومحاسبة ، وفقا للقانون ، لوقف هذه التجاوزات وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحولت للأسف الشديد إلى بث الفرقة ونشر الشائعات، بدلا من كونها في الأصل وسائل للتواصل والترابط المجتمعي، على حد تعبيره.
وتدور حرب اتهامات شعواء بين بين حسابات تويترية محسوبة على الديوان الملكي وديوان رئاسة الوزراء شملت كشف مخالفات وسرقات من قبل كلا الطرفين.