العالم - تونس
وقالت المنظمة التي مقرها باريس في أول تقرير لها عن الاقتصاد التونسي إن تونس أحرزت تقدما على عدة أصعدة لكن اللوائح المعقدة والبيروقراطية ونقص الخدمات اللوجستية يعرقل الاستثمار الضروري لتعزيز القطاع الخاص.
وقال التقرير "استثمارات الشركات تراجعت أكثر من خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2000 مما ينال من مكاسب الاقتصاد في الإنتاجية وخلق الوظائف والنمو والقدرة التنافسية."
وتباشر تونس إصلاحات اقتصادية متفقا عليها مع صندوق النقد الدولي في مقابل قروض للمساعدة في خفض عحز الميزانية وإقالة الاقتصاد من عثرته الناتجة عن القلاقل التي أعقبت الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي إن تنشيط الاستثمار يستلزم تقليص عدد التراخيص والتصاريح الضرورية للعمل في تونس وكذلك سيطرة الدولة على الأسعار في بعض القطاعات.
وتوقعت نمو الاقتصاد 2.8 بالمئة في 2018، بما ينسجم تقريبا مع تقديرات الحكومة ذاتها، ثم 3.4 بالمئة في 2019.
114