العالم - السعودية
وفي بيان رسمي أصدرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، لفتت إلى حملات العلاقات العامة التي صاحبت الزيارات الأخيرة لولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» إلى بريطانيا والولايات المتحدة، والتي تمثلت في لافتات ترحيب ضخمة ومساحات مدفوعة الأجر في صحف محلية وعالمية تروج لفكره المتنور وسعيه للتغيير في المملكة، علاوة على الصفقات الضخمة التي أبرمها في لندن وواشنطن، والتي بلغت 10 مليارات جنيه استرليني في بريطانيا، و 12.5 مليار دولار في أمريكا.
وأضافت المنظمة، في بيانها: «إذا كنت لا تعرف ذلك، فستعتقد أن المملكة العربية السعودية تسير على طريق إصلاح كبير. ومع ذلك، ففي الأشهر التي مرت منذ تنصيب ولي العهد، فإننا لم نجد سببا يمنعنا من الاعتقاد بأن مبادراته هذه ليست إلا مجرد تمرين بارع للعلاقات العامة، ففي حقيقة الأمر أن لدى المملكة العربية السعودية سجلاً بشعاً لحقوق الإنسان، ولم يتدهور الوضع إلا منذ تنصيب محمد بن سلمان ولياً للعهد رسمياً في يونيو/حزيران 2017».
وطالبت «العفو الدولية» السعودية بتحقيق خمسة أشياء، بدلا من إنفاق ملايين الدولارات على ما وصفتها بـ«حملات العلاقات العامة البارعة التي تعلن عن خطوات لا تكاد تلمس سطح الإصلاح المطلوب داخل البلاد».
وتمثلت المطالبات الأربعة للمنظمة في وضع حد لقمع النشطاء والصحفيين والأكاديميين والمعارضين، ووضع حد للتمييز المنهج ضد المرأة، ووضع حد لاضطهاد الأقلية الشيعية، ووضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام ووقف التعذيب، ووضع حد لقتل المدنيين في اليمن، على حد ما أورد البيان.
وطالبت المنظمة، المملكة بإلغاء نظام الولاية، واصفة إياه بأنه يجعل المرأة تابعة للرجل في كل شئ.
وأوضح البيان أن حكومة السعودية تعتبر المدافعين عن حقوق الإنسان «إرهابيين»، بدليل الأحكام القضائية القاسية ضدهم.
ومضى البيان إلى القول إن «نشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين والصحفيين والمواطنين المهتمين بشؤون البلاد ليسوا هم العدو؛ بل هم عوامل حيوية للإصلاح الإيجابي؛ وأن احتجاجاتهم وكتابتهم ودعواتهم للإصلاح الاجتماعي والسياسي تصب كلها في صالح التقدم في السعودية».
وأردف: «إن (رؤية 2030)، وهو برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة السعودية في عام 2016، تشير إلى أهمية وجود (مجتمع نابض بالحياة) في تحقيق أهداف الرؤية؛ ولكي ينشأ هذا المجتمع النابض بالحياة في السعودية، يجب على السلطات السعودية وضع حد لقمعها للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، والسماح لهم بالقيام بأنشطتهم».
واختتم بيان المنظمة بالتأكيد على أن السعودية تحتاج الآن إلى أن تتقبل الانتقاد الموجه إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأن تثبت أنها على استعداد لاتخاذ خطوات جريئة من أجل التغيير.
106-104