العالم - ليبيا
وأوضح أن عمليات الاختطاف تنتشر بشكل خاص في 3 مدن ليبية هي طرابلس وسبها وبنغازي.
وأضاف: "أعداد الضحايا بعموم البلاد، خلال عام 2017، بلغت 186 حالة اختطاف و 143 حالة اعتقال تعسفي، وفقا للتقرير السنوي لحقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في ليبيا، الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا".
ومضى "أبرز حالات الاختطاف والاعتقال القسري وقعت في مدن طرابلس وسبها وبنغازي ودرنة وورشفانة وسرت وأجدابيا ورأس لأنوف والخمس والعجيلات والكفرة وتاجوراء وقصر بن غشير وترهونة والزاوية".
وأشار حمزة إلى أنه تم توثيق ورصد 34 حالة اعتداء و اعتقال تعسفي غير قانوني، وتهديدات ضد الصحفيين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، كما منع مراسلي وكالات أنباء وصحف ووسائل إعلام محلية وعربية ودولية من التغطية الإعلامية بمدن طرابلس وبنغازي وسبها.
وتطرق مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن مصير العديد من المختطفين والمفقودين والمعتقلين غير معلوم، وأن إحصائية الهلال الأحمر الليبي ومنظمة العفو الدولية، خلال سنة 2016 تحدث عن اختفاء 600 شخص في ليبيا منذ فبراير/ شياط 2011، في ظل عدم تحرك السلطات الرسمية والقضائية والأمنية، من أجل كشف مصيرهم، وتحديد هوية الأطراف، التي تقف وراء تفشي ظاهرة الاختطاف والاعتقال التعسفي غير القانوني.
واستطرد: "سبق وطالبنا السلطات الرسمية المتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بضرورة الإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمفقودين في ليبيا، وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي وأن تكون هذه الهيئة الوطنية المستقلة، معنية بملف المفقودين والمخفيين قسرا، وحصرهم والعمل على معرفة مصيرهم ومكان احتجازهم، وضمان إطلاق سراحهم وتجهيز المعامل والمختبرات الخاصة بالحمض النووي والتجهيزات، التي تساعد على التعرف على هوية المتوفيين منهم".
كما طالب أن تكون تلك الهيئة معنية بتدريب العناصر الليبية المتخصصة في البحث عن المفقودين، ولكنه أضاف بقوله "لكن السلطات الرسمية لا تزال تغفل هذا الملف الحساس والهام على المستوي الإنساني والقانوني والوطني".
وتابع "حقوق الإنسان والحريات العامة والأوضاع الإنسانية في ليبيا سيئة للغاية ومأسوية، نتيجة لاستمرار الصراع المسلح والأعمال العدائية على المدنيين والأزمة السياسية، وتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين".
وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مسؤولياتها الإنسانية والقانونية، تجاه الأوضاع المأساوية والكارثية التي يعانيها الشعب الليبي على المستوى الإنساني، وكذلك جراء ما يتعرض له من جرائم وانتهاكات جسمية تمس بحقه في الحياة.