العالم- أسيا والباسفيك
وبعد نقاشات استمرت معظم يوم الاثنين وبعد ظهر الخميس الماضي، صوت البرلمان لصالح القانون الجديد.
واقترحت الصيغة الأولى للقانون السجن لمدة اقصاها 10 سنوات وغرامة مالية بقيمة 500 ألف رينغيت (130 الف دولار) لنشر ما تعتبره السلطات اخبارا مضللة، لكن الحكومة خفضت عقوبة السجن لست سنوات بعد عاصفة من الانتقادات.
ولا يزال يتعين مناقشة القانون في مجلس الشيوخ علما بأنه من المتوقع إقراره، وبعد مجلس الشيوخ يحال على الملك ليعطي الموافقة كي يصبح ساري المفعول.