وأكد بشار الجعفري أن “تعزيز السلم والأمن الدوليين يتطلب التصدي لممارسات حكومات دول أعضاء في حركة عدم الانحياز جعلت من نفسها أداة لخدمة أجندات دول غربية نافذة في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن ولسياساتها العدوانية التي نلمس آثارها في العديد من الدول بما فيها سورية.” وقال الجعفري إن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيما “داعش” وجبهة النصرة وكل التنظيمات والكيانات الأخرى المرتبطة بهما في سورية وفي أجزاء كثيرة من بلداننا العربية ودول العالم، “تمثل دليلاً على تفاقم ظاهرة الارهاب وبلوغها حدوداً غير مسبوقة في الاجرام”.
وأضاف الجعفري أن الطريق للقضاء على الإرهاب معروف للجميع وذلك من خلال التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتخاذ إجراءات رادعة لمساءلة الدول الداعمة والممولة للإرهاب وعدم استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة للعدوان ولانتهاك سيادة الدول وسلامة أراضيها بما يتعارض ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة. وأوضح الجعفري أن “المستفيد الأول مما يجري في سورية والمنطقة هو كيان الاحتلال الإسرائيلي من خلال ممارساته في الأراضي المحتلة وامعانه في طغيانه بدعمه متعدد الأوجه للتنظيمات الإرهابية التكفيرية في سورية والتدخل العسكري المباشر لرفع معنويات هذه الشراذم الارهابية في منطقة الفصل بالجولان السوري المحتل”.
وأكد أن الحرب الإرهابية التي تشنّ على سورية “لن تحرفها أبداً عن البوصلة وعن التمسك بحقها القانوني المشروع وغير القابل للتصرف في استعادة الجولان السوري المحتل”، لافتا إلى أن الحكومة السورية تؤكد موقفها الثابت والمتمثل بأن “حل الأزمة هو حل سياسي مبني على الحوار السوري-السوري بقيادة سورية ودون تدخل خارجي ودون شروط مسبقة وعلى نحو يحفظ سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية”. كما أشار الجعفري إلى أن “العنوان الوحيد للتضامن مع سورية وشعبها هو الدولة السورية حصراً وأي تجاوز لهذه الحقيقة من خلال الخلط بين الملفين الإنساني والسياسي هو رهان خاطئ ومضلل لا يستقيم مع الحرص على سلامة سورية وشعبها”.