"الجزائر ملتزمة بمكافحة شاملة للإرهاب"

العالم- الجزائر 

و شدد عبد القادر مساهل أنه من ”الضروري أن تسطر القارة إستراتيجية لمكافحة تمويل الإرهاب بكل أشكاله المختلفة، لا سيما من خلال إدراج تنمية اقتصادية واجتماعية وتطوير الاقتصاد وتشجيع الشفافية وتنمية الحكم الراشد“.

وأكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن التوصيات التي سيخرج بها اجتماع الجزائر حول مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا، ”سترفع إلى القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي المقررة شهر جويلية المقبل بنواكشوط الموريتانية“.

وقال مساهل في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن ”التوصيات التي سيخرج بها هذا الاجتماع، سترفع إلى القمة المقبلة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي ستنظم شهر جويلية المقبل بنواكشوط بموريتانيا“.

وأضاف الوزير أن اجتماع الجزائر ”جد هام ويشهد مشاركة أكثر من 30 دولة إفريقية ومنظمات دولية مختصة في مكافحة الإرهاب، ويأتي تنظيمه تنفيذا لقرار قمة الاتحاد الإفريقي في 2014 “، مضيفا أنه سيتم خلال ذات المناسبة، ”دراسة كيفية التنسيق بين الدول الإفريقية وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينها بخصوص قضية تمويل الإرهاب التي أصبحت اليوم جد هامة بالنسبة للقارة الإفريقية“.

وفي ذات السياق، أكد الوزير أنه “على إفريقيا إعداد إستراتيجية حول تجفيف منابع تمويل الإرهاب، إذا أرادت أن تكافح هذه الظاهرة التي أصبحت تنسق أعمالها مع الجريمة المنظمة في المنطقة “.

وأوضح مساهل، أن الاجتماع يندرج أيضا، في إطار ”الورشات التي نظمتها الجزائر خلال الأشهر الماضية سواء تعلقت بظاهرة الجريمة السيبرانية أو التجربة الجزائرية في مكافحة التطرف العنيف“، منوها بـ ”الدور الذي تقوم به الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تم تعيينه من قبل نظرائه كمنسق إفريقي لمنع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب في إفريقيا “.

وفي ذات السياق، أكد الوزير أن ” تقارير منظمة الأمم المتحدة تشير إلى أن قيمة تمويل الإرهاب في إفريقيا وبالخصوص في منطقة الساحل تبلغ أكثر من مليار دولار، ومصدر هذا التمويل يأتي من تجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر أو الهجرة غير الشرعية أو دفع الفديا“.

وفيما أشاد وزير الشؤون الخارجية بـ ”الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة ومختلف الشركاء من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب للقضاء على هذه الظاهرة في المنطقة“، دعا إلى ”اتخاذ إجراءات قانونية تسمح بتأقلم التشريعات الإفريقية مع مكافحة هذه الظاهرة“.

وبدوره أبرز إدريس لعلالي المدير المساعد لمركز “الكايارت” أن اختيار موضوع الاجتماع وفترة انعقاده تعتبر ”سانحة جد مواتية لأنه يأتي في الوقت الذي يجري فيه تذكيرنا يوميا بتهديد الإرهاب والتطرف العنيف على الحريات الفردية والجماعية والسلم و الأمن والاستقرار والتنمية“.

وانطلقت أمس، بالجزائر العاصمة أشغال اجتماع رفيع المستوى حول ”مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا” بمشاركة ممثلي الدول الإفريقية و منظمات وخبراء دوليين لدراسة المسائل الإستراتيجية التي تهم الدول وكذا وسائل وكيفيات مكافحة الإرهاب.

وسيعكف المشاركون على مدى يومين من الأشغال، التي تشهد مشاركة ممثلين من خمس دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي و من كندا، على بحث التحديات الحقيقية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب إضافة إلى مواضيع راهنة عديدة في إفريقيا مثل تجفيف مصادر التطرف العنيف والإرهاب والعلاقة بين المتاجرة بالمخدرات والأسلحة والبشر بظاهرة الإرهاب.

ويندرج هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله في جلسة مغلقة في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل والقضاء على مصادره من جهة وتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدان الإفريقية حول القضايا الأمنية، على غرار مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف والمتاجرة بالأشخاص و المخدرات والتهريب من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار تم تنظيم عدة ندوات واجتماعات على غرار الندوة رفيعة المستوى حول الإرهاب التي نظمت مناصفة مع الاتحاد الإفريقي بوهران في ديسمبر الماضي والتي عرفت مشاركة عدة بلدان افريقية.