رام الله(العالم)-22/12/2010- اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" ان استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية يعيق عملية المصالحة الوطنية، متهمة السلطة الفلسطينية بانتهاك القوانين بعد رفضها الافراج عن 7 من عناصرها في سجن اريحا ينفذون اضرابا عن الطعام، وكانت محكمة العدل الفلسطينية قد اصدرت قرارا بالافراج عنهم.
وقال وزير شؤون القدس السابق خالد ابو عرفة في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: لا يجوز ان يكون هناك اي سبب من اسباب الاحتقان والامور التي تسبب المزيد من الشق الفلسطيني الفلسطيني ما بين الضفة والقطاع، معتبرا ان على السلطة الفلسطينية في رام الله التوقف تماما عن الاعتقالات السياسية، وان تتبع ما يحصل داخل السجون الى نظر المؤسسات المدنية والتي ترعى حقوق الانسان.
وفي المقابل، قال المتحدث باسم حركة فتح احمد عساف: نحن في حركة فتح لن نقبل بان يكون هناك اعتقال سياسي، ونحن ضد هذا الاعتقال، لكن يوجد مجرمون تم اعتقالهم، والمعلومات التي لدينا تفيد بانهم حاولوا اغتيال محافظ نابلس، واستهداف مقرات للسلطة الفلسطينية وزعزعة الامن والاستقرار واستكمال مخطط حركة حماس الذي بدأته في قطاع غزة ليطال الضفة الغربية.
هذا وقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني خليل شاهين: هناك محاولة للالتفاف على حقيقة وجود اعتقال سياسي يشكل انتهاكا للحريات العامة في الضفة الغربية وتضييقا على النشاط السياسي للفصائل الفلسطينية كافة وفي مقدمتها حركتا حماس والجهاد الاسلامي اضافة الى الجبهة الشعبية.
واضاف شاهين: كما ان هناك تضييقا في قطاع غزة على الحريات العامة وان لم يكن هناك اعتقالات سياسية بذات الحجم في الضفة الغربية.
MKH-22-00:48