العالم – البحرين
وأطلق نشطاء ومغردون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا فيها السلطات بالإفراج عن معتقلات على خلفيات سياسية قضت محاكم زائفة بحبسهن لسنوات متفاوتة.
الناشط البحريني علي الفايز،مقيم في لندن، أرسل تغريدة قال فيها "اعتقال وإهانة المرأة في البحرين تأكيد على فساد النظام السياسي الذي أخل بواجباته تجاه الشعب ".
من جانبة قال الناشط البحريني محمد ناس على حسابة في تويتر "من الواضح ان الواقع السياسي والحقوقي في البحرين بشع في ظل انتهاكات النظام المتتالية. و الاعتداء على النساء والفتيات العفيفات يعني الصمود في وجه نظام متوحش لا بد من مواجهته والاصرار على التحول نحو الديمقراطية الحقيقية"
وأعاد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش التذكير مما توصلت له اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي عيّنها ملك البحرين حمد بن عيسى التي كشفت التعدّي على نساء من قبل قوات الحكومة. أنه "طُلِب من سيدات المنازل الوقوف بملابس النوم ولم يسمح لهن بتغطية أجسادهن، الأمر الذي سبب لهن إحراجا وأشعرهن بالمهانة على خلفية معتقداتهن الدينية".
ضحية التعذيب والتحرش الجنسي الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ قالت إن "وجود 10 سيدات خلف القضبان محرومات من الحرية و بعيدات عن أطفالهن بسبب تهم تندرج تحت مسمى التعبير عن الرأي هي الحقيقة البشعة التى لا يمكن لأدوات التبرج الإعلامية تجميلها".
جواد فيروز، نائب سابق مقيم في بريطانيا، قال أن اللاتي تم إستهدافهن بالسجن والتعذيب والمنع من السفر في البحرين هُن: طبيبات، معلمات، حقوقيات، إعلاميات،كاتبات، عضوات في مؤسسات المجتمع المدني، ناشطات اجتماعيات، ربات بيوت وطالبات! . أمثل هؤلاء تُسجن!!؟
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أعربت، في بيان، عن قلقها الشديد بشأن تزايد الاعتداءات ضد النساء في البحرين وذلك بتعرضهن للاعتقالات التعسفية، والاحتجاز، والتعذيب، والاعتداء الجسدي والنفسي والحرمان من الحقوق الأساسية في السجن.
ودعت المنظمة إلى "إطلاق سراح النساء المعتقلات بدوافع سياسية وإسقاط جميع التهم عنهن، التحقيق في مزاعم التعذيب والإساءة ضد المرأة، وضع حد لاستخدام نقاط التفتيش كأداة للتحرش الجنسي وتخويف النساء والالتزام بالقانون الدولي للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.