العالم - قطر
الوثائق التي عرضتها المكتبة على موقعها الإلكتروني، نُشرت بعد الحصول عليها من المكتبة البريطانية، وغالبيتها مكتوبة باللغة الإنجليزية.
وتتكون الوثائق من رسائل وبرقيات وتقارير إدارية ومذكرات وملاحظات مكتوبة بخط اليد تتعلق بشؤون عبد العزيز آل سعود، ونجد.
واحتوت الوثائق على مراسلات متبادلة بين آل سعود والوكالات السياسية في البحرين والكويت وجدة، والمندوب السامي في العراق، والمندوب السامي في مصر، والمقيم في عدن، ومكتب المستعمرات البريطانية، ومكتب الهند، ووزارة الخارجية في لندن.
وبرز من بين الوثائق أن الحكومة البريطانية كانت تدفع للملك عبد العزيز أموالا بشرط عدم توسع الأخير في نفوذه.
وفي وثيقة أخرى، يظهر أن الملك عبد العزيز ربط حملته العسكرية، التي قضت على حكم آل رشيد، بتلقي دعم مباشر من بريطانيا.
اللافت أن عددا كبيرا من الوثائق أرسل إلى الملك عبد العزيز من قبل مكتب الهند، وهو إدارة حكومية تابعة لبريطانيا، ولعبت دورا محوريا في تاريخ الخليج.
فعلى سبيل المثال، تتحدث إحدى الوثائق، المصنفة بأنها "سريّة"، وأعدها جون إيفيلين شاكبيرغ من الإدارة السياسية بمكتب الهند، في 22 أيلول/ سبتمبر 1918، بأن الإدارة ترغب بالاستيضاح من الملك عبد العزيز عن علاقته بالملك حسين بن علي الهاشمي، ملك الحجاز، وبابن رشيد.
بدورها، أقرت دارة الملك عبد العزيز بصحة الوثائق، علما أن الدارة يرأسها الملك سلمان، وتتبع بشكل رسمي للحكومة السعودية.
الدارة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، وفي ردها على تغريدة للصحفي عبد الله العذبة، رئيس تحرير صحيفة "العرب" القطرية، أقرت بصحة الوثيقة، نافية أن تكون الأموال عبارة عن "رشوة"، وتابعت: "هذه المشاهرة التي تسميها مدفوعات هي ضمن سياسة بريطانيا؛ لمنع الملك عبدالعزيز من أن يمتد بنفوذه إلى مناطق تحت نفوذها آنذاك، وكانت ضمن نفوذ أجداده في الدولة السعودية الأولى، وهي الأرض التي تعيش أنت اليوم فيها"، في إشارة إلى قطر.
وقال العذبة إن رد دارة الملك عبد العزيز هو اعتراف رسمي من الحكومة السعودية بتلقي أموال بريطانية مقابل عدم احتلال قطر، في عهد الملك المؤسس.
وردت الدارة مجددا على العذبة، قائلة إن "الملك عبدالعزيز يقدر الأخوة والجيرة ويحترمها، وفي عام 1905، طلب الشيخ قاسم آل ثاني العون من الملك عبدالعزيز ضد أخيه الشيخ أحمد آل ثاني، الذي قام ضد الشيخ قاسم، فوصله الملك عبدالعزيز في الدوحة وأعاد الاستقرار لها".
وكان العذبة وآخرون نشروا وثيقة مسربة مروّسة باسم الملك سلمان، أرسلها إلى وزير الخارجية عادل الجبير؛ لاتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للرد على الوثائق التي نشرتها مكتبة قطر الوطنية.
وجاء في البرقية المنسوبة للملك سلمان بصفته رئيسا لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، أن الوثائق التي نشرتها قطر تضم مراسلات استخباراتية وسياسية، لا يتناسب نشرها أمام العامة، وفقا للبرقية.
213