العالم - البحرين
ولفتت المنظمة إلى أن التمييز في البحرين ظاهر على السطح بشكل علني وسافر دون الحاجة لبرهان وجوده، وشواهده ظاهرة للعيان وبصماته محسوسة على حياة الناس.
وأكدت المنظمة في سلسلة تغريدات على تويتر ضمن حملة ” التمييز في البحرين” أنه في البحرين فقط لا يحق لأي مواطن شيعي أن يشغل مناصب قيادية عليا كمنصب قيادي في الاجهزة العسكرية والأمنية أو منصب رئيس المجلس الأعلى للرياضة، رئيس المجلس الأعلى للمرأة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المجلس الأعلى للدفاع، رئيس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، النائب العام، وزير الداخلية، منصب وزير الدفاع، ومنصب وزير الخارجية.
واستعرضت المنظمة أوجه التمييز التي قالت إنها بأوضح صورها في محكمة التمييز التي يتكون جميع قضاتها من الطائفة السنية الكريمة وفي ظل حرمان تام لتولي أحد من الطائفة الشيعية، متسائلة: “أهكذا تبنى الأوطان؟! أهكذا تكون المواطنة المتساوية؟!!”.
وأوضحت أن الإعلام الرسمي في البحرين يهمش المواطنين الشيعة في مختلف برامجه، كما انه لايغطي شعائرهم المتعارفة من صلوات جمعة أو مواكب عزاء، بل لاوجود ملموس لثقافة المكون الشيعي ولا حتى للهجة المحلية للمواطنين من أبناء الشيعة في الإذاعة والتلفاز، معتبرة ان التمييز اصبح يقوم على أساس انتقاص المواطنة المتساوية، ممارسة يومية يشعر بها المواطنون الشيعة، وما يمثله من انتقاص للحقوق وإجحاف في حقهم ومعاملة دونية حيالهم وظلم سياسي واجتماعي ينالهم في كل مايمس حياتهم الإجتماعية.
وتطرقت المنظمة إلى كون المحكمة الدستورية تحوي مقعدا للشيعة في مقابل ستة مقاعد للسنة بالتعيين من الملك، وأن النيابة العامة فيها 72 منصبا نصيب الشيعة فيهم 10 و62ر منصبا للطائفة السنية بالتعيين وليس بطرق الاختبار، والمجلس الأعلى للقضاء فيه مقعدين للشيعة وسبعة مقاعد للسنة، وايضا كلهم بتعيين من الحاكم، معتبرة أن هذا “عين التمييز الطائفي البغيض الذي يدمّر الوطن ويعبث بمستقبله”.
وقالت سلام إن ملف القضاء في البحرين يظهر بشكل واضح حجم التمييز في البلاد حيث عين الحاكم في وقت سابق 17 قاضيا للمحاكم الجنائية كلهم من الطائفة السنية بينما تمثيل الشيعة بلغ 0% معتبرة ان ذلك ما يجعل القضاء فاقدا للاستقلالية وخاضعا للتمييز الطائفي.
وختمت سلام بالتأكيد على أن التمييز لا يبني دولة ولا يؤسس إلى استقرار اجتماعي وسياسي بسبب انعدام دولة المواطنة والشراكة السياسية.
Z-2