العالم – البحرين
وكان المحامي عبدالله الشملاوي قد وصف مشروع قانون حرمان أعضاء الجمعيات السياسية من الترشح بالكارثي، مؤكداً أنه مشروع غير قانوني وغير دستوري حيث إنه يحرم كل من ينتمي لجمعية سياسية تم غلقها وحلها من قبل النظام وأي عضو فيها من الترشح للانتخابات النيابية والبلدية.
وقال المحامي الشملاوي إن إقرار مجلس النواب البحريني مُقترحاً بقانون يقضي بحرمان قيادات الجمعيات السياسية الفعليين، التي جرى حلها قضائيا من حَقِ الترشح في الإنتخابات البلدية والنيابية، هو عزل سياسي ومخالف للدستور.
وأشار إلى أن القضاء الدستوري المقارن في الديمقراطيات العريقة قد عني بإقامة مبادئ سلطات الأزمة بما يتفق مع الدستور وأكد أن واجب الدولة هو كفالة لاحترام مؤسسات الدولة واستمرار حياة الأمة وضمان حقوق وحريات المواطن، وأن المهام الدستورية تقع بوجه خاص على السلطة التشريعية وعلى رأس الدولة وعلى الحكومة، كل في حدود اختصاصه، وفى سبيل ذلك يكون للمشرع في حالة الضرورة أن يجرى توازناً ضرورياً يبن احترام وحماية النظام العام الذي لا يمكن بدونه كفالة الحريات وبين ممارسة الحريات، بشكل لا حيف فيه.
يذكر أن اقرار القانون يعني أن أعضاء الجمعيات -الوفاق ووعد وامل- أي اكثر من ٧٠ الف مواطن ممنوعون من الترشح، علما ان الاجماع لازال سيد الموقف في مقاطعة غالبية شعب البحرين للانتخابات الشكلية إضافة الى استمرار الأزمات الدستورية والسياسية والاقتصادية بسبب الاستبداد وغياب اي دور لكل المؤسسات.
وكان المجلس النيابي خلال الفترة الماضية أشبه بمنصة للسخرية والتنذر لا اكثر من خلال نوع وشكل ومضمون ما يصدر عنه او حوله والتبعية العمياء للسلطات حيث كان يعبر عنه انه كان ملكياً أكثر من الملك.
Z-2