العالم - فلسطين المحتلة
والقانون الذي أقرّ بأغلبية 62 صوتا مقابل 41 ينصّ على ان قرار شن عملية عسكرية او خوض الحرب يقع على عاتق ما تسمى بـ"الحكومة الامنية المصغّرة"، وليس الحكومة جمعاء.
ولكن القانون يتضمن فقرة تنصّ على أنه في "حالات قصوى" يمكن لرئيس وزراء ووزير الحرب ان يختزلا الحكومة الأمنية المصغرة بشخصيهما في ما خص قرار شن عملية عسكرية او خوض الحرب وبالتالي يمكنهما ان يتخذا معا مثل هذا القرار من دون الحاجة الى موافقة اي شخص ثالث.
ومشروع القانون الذي تقدمت به وزيرة العدل آيليت شاكيد يمثل تعديلا لقانون أساس كان ينص على ان قرار شن عملية عسكرية او خوض حرب لا بد وأن يصدر عن مجلس الوزراء بحضور غالبية اعضائه.
وتضم حكومة نتانياهو حاليا 22 وزيرا بينهم 11 يشكّلون الحكومة الامنية المصغّرة.
وعلّلت وزيرة العدل التعديل الذي اقترحته أمام الكنيست بأنه "في الظرف الامني الراهن يجب جعل عمل مجلس الوزراء والحكومة الامنية المصغرة أكثر فعالية".
2