العالم - فلسطين
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في عدة تغريدات له: إن "مخرجات مجلس الانفصال الذي عقده عباس لا نعترف بها ولا تمثل شعبنا وافتقرت للبعد القانوني وغابت عنها أدنى معاني الديمقراطية".
وأفرزت نتائج الدورة 23 للمجلس التي استمرت لأربعة أيام، إعادة اختيار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واختيار لجنة تنفيذية جديدة تم التوافق عليها من المشاركين، بالإضافة لاختيار مجلس مركزي جديد، وإضافة أعضاء جدد للمجلس الوطني.
وأضاف برهوم "بعد إفشاله كل جهود تحقيق الوحدة، جلب عباس عددًا ممن يجيدون التصفيق، وشكل لجنة تنفيذية على هواه ومزاجه، جاهزة لتمرير أي مشاريع تصفوية بما فيها ما يسمى صفقة القرن والتي بدأها بحصار غزة ومحاربة المقاومة واستمرار التنسيق الامني مع الاحتلال ومنع شعبنا من الخروج في الضفة لمواجهة قرارات ترامب".
وأكد المتحدث باسم حماس "سنسعى بكل قوة مع القوى والفصائل وهي أكثر عددًا وقوة وحضورًا ممن شاركوا في هذه المسرحية لحماية المشروع الوطني وتحصين القضية الفلسطينية من عبثهم".
وتابع برهوم أن "مجلس الانفصال والإقصاء الذي عقده أبو مازن وفريقه وغامر وقامر فيه بمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل حماية مصالحه الشخصية ورؤيته السياسية الهابطة التي ثبت فشلها ودمرت القضية الفلسطينية، وأطلقت فيه الرصاصة القاتلة على عملية الوحدة وانهاء الانقسام".
ورفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدد من القوى والفصائل غير المنضوية تحت منظمة التحرير وعشرات الشخصيات من بينها أعضاء بالمجلس عقد المجلس دون توافق وطني، مؤكدين أن الخطوة من شأنها تعميق الانقسام الداخلي.
وكانت اللجنة التنفيذية للمنظمة قررت خلال اجتماع برئاسة عباس في 7 مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018.
واتفقت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت في يناير 2017 على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005.
ويعتبر "المجلس الوطني" برلمان منظمة التحرير؛ والذي تأسس عام 1948م، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى.
وعُقدت آخر دورة للمجلس الوطني في قطاع غزة عام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله عام 2009.
المصدر: وكالة صفا