العالم- أفريقيا
وأوضح ولد داهية "دخلنا في إضراب مفتوح بعد سلسلة من الإضرابات الجزئية بدأناها في 16 أبريل" مشيرا إلى أن الزيادة في الأجور يجب أن تكون "جوهرية".
وفي موريتانيا نحو 800 طبيب عام ومتخصص أي بنسبة تغطية تعادل طبيبا واحدا لنحو 4500 مواطن.
وبحسب المسؤول النقابي فإن القطاع الطبي يعاني من تقادم التجهيزات ومن شيوع الأدوية المغشوشة.
ويطالب الأطباء بأجور تعادل أجور نظرائهم في المنطقة "الذين يتقاضون ثلاثة أضعاف مرتباتنا"، بحسب ولد داهية.
وأوضح أن طبيب الاختصاص الموريتاني يتقاضى "فقط 240 ألف وقية قديمة أي نحو 560 يورو" معتبرا أن الزيادة التي أقرت مؤخرا (47 يورو) "لم تغير شيئا من هشاشة" الوضع المادي للأطباء.
وشدد المسؤول النقابي على أن "لا شيء سيثنينا حتى تلبية مطالبنا" وبينها تنظيم "تجهيزات التدخل" في المستشفيات "التي تشهد نقصا فادحا فيها ما ينعكس بشكل خطير على حياة مرضانا".
وكان وزير الصحة الموريتاني كاني بوبكر طلب مؤخرا من وفد من المضربين وقف تحركهم والعودة إلى طاولة المفاوضات لكن النقابات رفضت المقترح، بحسب الوزارة.
في المقابل قال المسؤول النقابي "لقد بدأنا هذه المفاوضات في 2016 ولا يمكن أن نستمر إلى ما لا نهاية في إضاعة الوقت هباء".