وبوتشيمون الذي منعه القضاء من تولي حكم كاتالونيا مجددا، لم يتخل عن نفوذه السياسي بعدما تحدى الحكومة الاسبانية من خلال اعلان الاستقلال الذي ولد ميتا في 27 أكتوبر.
من هنا اختياره تورا (55 عاما)، المبتدىء في السياسة والذي لم يبد ولاء لحزب لكنه عازم مثله على مواصلة المواجهة مع مدريد. وقال اوريول بارتومس، استاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة المستقلة، "هذا تموضع واضح للخط المتشدد... للجناح الذي يطالب بالاستقلال ولا يميل الى التطبيع السياسي".
واورد المحلل انطونيو باروسو من مركز تينيو للابحاث "انه شخص شديد الولاء لبوتشيمون وللجناح الاكثر تطرفا على صعيد المطالبة بالاستقلال...". ومن المقرر ان يبدأ البرلمان الكاتالوني جلسته ظهرا على ان تنتهي الاثنين بانتخاب تورا بأكثرية ضئيلة.
ويستطيع تورا ان يعتمد على 66 صوتا مؤيدا -65 سيصوتون ضده-، لكن عليه التأكد من امتناع النواب الاربعة للحزب اليساري المتطرف، عن التصويت، وخصوصا انهم لا يؤيدون سوى بوتشيمون، علما بانه اثار غضب المعارضة المناهضة للانفصال.
وقالت ايناس اريماداس، المسؤولة في حزب كيودادانوس الوسطي اليميني الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات في الانتخابات الاقليمية الأخيرة، "انه المرشح الاكثر تطرفا الذي يمكن بوتشيمون ان يجده، وهو الوحيد الذي وافق بملء ارادته على ان يكون ألعوبة في يده".
واذا تم اختياره رئيسا، ستستعيد كاتالونيا حكمها الذاتي بعد اشهر من التعثر السياسي. وقد وضعت مدريد المنطقة تحت وصايتها اواخر أكتوبر، بعدما اقالت بوتشيمون وحكومته منذ اعلان الاستقلال من جانب واحد، ودعت الى انتخابات جديدة.
تحذير مدريد
قبل عشرة ايام من انتهاء مهلة تشكيل الحكومة الاقليمية، في 22 مايو، وافق بوتشيمون على اقصاء نفسه لتجنب عودة جديدة الى صناديق الاقتراع.
وفي مقابلة تلفزيونية الجمعة، وعد يواكيم تورا باستعادة التوجهات السياسية واحياء الهيئات التي ألغتها الحكومة الاسبانية عندما فرضت وصايتها على المنطقة، والبدء بكتابة دستور الجمهورية الكاتالونية المقبلة.
وقد تعهد، كما طلب منه بوتشيمون، احترام التفويض الذي نتج من استفتاء تقرير المصير غير القانوني في الاول من أكتوبر، وصوت خلاله حوالى مليوني كاتالوني (من اجمالي 5،5 ملايين ناخب)، لصالح الاستقلال.
وفيما سيكلف تورا تولي "الحكم الداخلي"، سيكون كارليس بوتشيمون "الرئيس في المنفى" على رأس "مجلس للجمهورية". ورد المرشح عندما سئل هل سيعصى اوامر مدريد، بالقول ان "الامكانية الوحيدة التي افكر فيها هي الامتثال للبرلمان الكاتالوني".
وسرعان ما وجهت مدريد تحذيرها. وذكر رئيس الحكومة ماريانو راخوي بأن المادة 155 من الدستور التي استند اليها في أكتوبر لوضع كاتالونيا تحت الوصاية، "يمكن استخدامها عند الحاجة" اذا لم تحترم الهيئة التنفيذية الكاتالونية المقبلة، القانون.