واشار درويش في تصريح لقناة العالم الاربعاء ان هذه الخطوة جاءت نتيجة للحراك الحقوقي النشط لمعارضي النظام خارج البلاد وفضحهم لجرائمه وانتهاكاته لحقوق الانسان في البحرين.
واوضح درويش ان هذا الحراك والتحرك المعارض للنظام في الخارج اثبت ايضا شرعية مطالب المحتجين البحرينيين واحقيتها الى جانب توضيح صورة ما تتعرض له هذه الحركة من قمع على يد السلطات البحرينية المدعومة سعوديا.
وذكر درويش وجود تعاون بين المركز الاعلامي لثورة 14 من فبراير مع المنظمات الدولية والراعية لحقوق الانسان عبر تزويدها بوثائق وادلة حول انتهاكات حقوق الانسان في البحرين من اجل اعتماد هذه الوثائق والادلة في محاكمة رموز النظام في البحرين بما فيهم الاسرة الحاكمة.
واضاف درويش ان الحراك المعارض للنظام تمكن من كسب تعاطف الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية لكنه كان ضعيفا في كسب تعاطف الحكومات بسبب الضغوط التي تمارسها السعودية على المجتمع الدولي ورعايتها للنظام في البحرين.
وشدد درويش على ضرورة استمرار نشاطات المعارضة في المجال القانوني والحقوقي حتى تحقيق محاكمة رموز النظام البحريني، مشيرا الى وجود عقوبات ستفرض على رموز هذا النظام قريبا من ابرزها منع سفر المسؤولين البحرينيين المتورطين في قمع المحتجين وارتكاب المجازر بحق الشعب البحريني.
SAM