العالم - فلسطين المحتلة
وصوتت الولايات المتحدة واستراليا ضد القرار الذي تبناه 29 عضوا من الاعضاء ال47 وامتنعت 14 دولة عن التصويت بينها سويسرا والمانيا وبريطانيا.
ويدعو القرار الى "ارسال لجنة دولية مستقلة بشكل عاجل".
وعلى الفريق التحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة في اطار الهجمات العسكرية التي نفذت خلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018" في غزة بما في ذلك تلك التي قد ترقى الى جرائم حرب.
وسرعان ما اعترض الكيان الاسرائيلي على هذا التصويت، وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان ان "اسرائيل ترفض تماما قرار مجلس حقوق الانسان الذي يؤكد مرة اخرى انه منظمة ذات غالبية معادية لاسرائيل بشكل تلقائي، ويسيطر عليها النفاق والسخافة" حسب تعبيرها.
وفي نيويورك، نددت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هايلي في بيان بفتح تحقيق "في دفاع دولة ديموقراطية عن النفس على حدودها ضد الهجمات الإرهابية" حسب قولها.
وقالت هايلي التي تدين بانتظام نهج مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تجاه اسرائيل "هذا يوم عار جديد بالنسبة لحقوق الانسان".
وخرج عشرات الآلاف من الفلسطينيين الاثنين الماضي وتجمعوا قرب الحدود، بالتزامن مع نقل الولايات المتحدة سفارتها الى القدس المحتلة.
وادى اطلاق النار الاسرائيلي على المتظاهرين الى استشهاد 62 مدنيا فلسطينيا وأصابة نحو 3 الاف اخرين بجروح يومي الاثنين والثلاثاء في أعنف اعمال عنف تشهدها المنطقة الحدودية لغزة مع عموم الاراضي الفلسطينية المحتلة اسرائيليا.
2