انسحاب امريكا لم يعطّل ايّا من برامج الاتفاق النووي

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم السبت على هامش محادثات مفوض الطاقة لدى الاتحاد الاوروبي مع مؤسسة الطاقة النووية الايرانية، قال كمالوندي، ان ايران قادرة على اتخاد بعض الاجراءات، لكنها تفضل عدم المساس بالاتفاق النووي اكثر من ذلك؛ على ان تقدم اوروبا آلايات لاجتياز الحظر. 

واكد المتحدث باسم مؤسسة الطاقة النووية الايرانية ان ابواب التعاون مفتوحة امام اوروبا؛ مصرحا لو توصلنا الى الية يمكن من خلالها الاستمرار في الاتفاق النووي دون وجود امريكا، سنستطيع حين ذلك مواصلة التعاون فيما بيننا؛ واردف ان الاوروبيين اكدوا على مواصلة دعمهم للتعامل مع ايران.

وقال كمالوندي، ان الاتحاد الاوروبي اتخذ حتى الان اجراءات كثيرة بما فيها انشاء مؤسسة عليا للسلامة النووية في ايران؛ مضيفا ان هناك تعاون ثنائي في المجالات السلمية، وايضا تعامل ايجابي في اطار المساهمة لدى (مشروع) 'يوروفيوجين' للانصهار النووي.

واشار المتحدث باسم مؤسسة الطاقة النووية الايرانية، الى ان الاوروبيين يرغبون حاليا في التعاون مع ايران؛ مضيفا لكننا بحاجة الى الوقت كي نعرف ان هذه الرغبة مجزية للبقاء في الاتفاق النووي من عدمها. 

وفي معرض تعليقه على تاكيد زعماء الاتحاد الاوروبي على 'المفاوضات الصاروخية مع ايران' في اطار الاتفاق النووي، قال كمالوندي ان مؤسسة الطاقة النووية الايرانية ليست صاحبة القرار في هذا الخصوص؛ لافتا في الوقت نفسه الى تصريحات مسؤولي البلاد بانه لا احد في ايران مستعد للتفاوض حول الانشطة الصاروخية وخاصة اذا ما اُريد ربط هذه المحادثات بالاتفاق النووي؛ مؤدقا ان الاتفاق النووي اما سيبقي في صيغته الحالية او يلغي نهائيا.

وردا على سؤال بشأن طبيعة التعامل بين الجمهورية الاسلامية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال خروج طهران من الاتفاق النووي، قال : يجمعنا حاليا نوعان من التعاون مع الوكالة الدولية؛ وفيما يخص الاتفاق النووي هناك 3 انواع من التعاون.

واضاف المتحدث باسم مؤسسة الطاقة النووية الايرانية قائلا، انه بطيبعة الحال اذا ما تم الغاء الاتفاق النووي سيكون ذلك بمثابة الغاء التعامل الثاني اي البروتوكول الاضافي، حين ذلك سيتحول التعاون (بين ايران) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى مستوى'اتفاق الضمانات الشاملة' والذي يشمل جميع الدول الاعضاء في هذه الوكالة.

وعلى صعيد اخر، نوه كمالوندي الى ان الاتحاد الاوروبي يعمل على ايجاد قنوات مصرفية يمكن من خلال ضمان التعامل المالي بين اوروبا والجمهورية الاسلامية الايرانية.