العالم - مقالات وتحليلات
أما الأمر الثاني فهو منع التنظيمات المتشددة من نقل نشاطها الجهادي إلى داخل لبنان وهو أمر تحقق أيضاً. سبق لقيادة حزب الله أن أخبرت كوادرها علناً بهذه المسألة أكثر من مرة.
وجود قواتٍ وخبراءَ إيرانيين في سوريا مسألة قانونية حصلت بطلب من السلطة الشرعية، ووجود القوات التركية والأمريكية مخالف للقانون وللشرعية.
ولكن، مَن يركن للقانون في هذا العالم، لوكان ثمة قانون أصلاً لما حصلت هذه الحرب المجنونة وطحنت السوريين على مدى ثماني سنوات.
ما أقصده أنك إن طلبتَ من انقرة أو واشنطن سحب قواتهما، سيردّون عليك بالقول: ماذا عن القوات الإيرانية؟.
دعونا نكون أكثر واقعية ولنقُل أن واشنطن والسعودية دفعتا بتركيا لتجتاح أراضٍ سورية لغايات عديدة من بينها إحداث نوع من التوازن مع الوجود العسكري الإيراني، ثم لاحقاً دخلت واشنطن بنفسها عسكرياً لأسباب كثيرة من بينها مجابهة الوجود الإيراني.
ما أردت الوصول إليه أن موسكو لا يمكنها استثناء القوات الإيرانية عندما تطالب بانسحاب القوات الاجنبية من سوريا، لا بل إنها تتعرض لضغوط سياسية كبيرة للضغط على طهران ودمشق في هذا الشأن.
وأعتقد أيضاً أنه طُلب من موسكو تحجيم الوجود الإيراني في مقابل الذهاب إلى حل سلمي للحرب السورية.
وللواقعية أيضاً، فإن الوجود العسكري الوحيد المتفق عليه دولياً وإقليمياً في سوريا هو الوجود الروسي، ربما يُنظم هذا الوجود في مرحلة ما ويقتصر على انتشار عسكري في قاعدتي حميم وطرطوس، هذه مسألة تفصيلية تبحثها القيادة السورية حصراً.
وإذا كان الانسحاب الايراني من سوريا سيحصل مقابل حل سياسي على مقاس دمشق وحلفائها فهذا ثمن عظيم للانسحاب يكاد يوازي ثمن الحرب برمّتها، وربما يكون هذا أقصى ما كانت ترمي إليه طهران حينما أرسلت أول مقاتل إلى أرض الشام.
كامل صقر - شام تايمز
2-4