العالم - البحرين
وقالت الناشطة الحقوقية زينب آل خميس، في سلسلة تغريدات نشرتها على صفحتها في تويتر، إن المعتقلين في القضية التي تعرف بـ “ذو الفقار” ومنذ 15 مايو الحالي حتى اليوم لم يتم نقلهم إلى سجن جو المركزي سيىء الصيت بسب الاكتظاظ. مضيفة أن إدارة الحوض الجاف تسلب حقوقهم كسجناء في الاتصال كما أنها تمنع عنهم الزيارات وتحرمهم من تلقي العلاج اللازمة قائلة “إنها ليست مسؤولة عنهم بعد الحكم.”
وقالت الحقوقية الخميس إن المعتقلين في قضيه ذو الفقار لازالوا في سجن الحوض الجاف الذي يلقي مسؤولية توفير حقوق المعتقلين على إدارة سجن جو المركزي، وبذلك الضحية هم المعتقلين الذين تلقوا أحكاماً وصلت للمؤبد مع سلب لحقوقهم الاصيلة.
وكانت محاكم النظام قد أصدرت الثلاثاء 15 مايو/أيار 2018 أحكاماً بالمؤبد على 53 مواطناً وإسقاط الجنسية عن 115 مواطناً في أكبر قضية ذات دوافع سياسية في تاريخ البحرين والتي تعرف بقضية ذو الفقار.
كما أصدرت أحكاماً متفاوتة بين السجن 15 سنة على ثلاثة مواطنين وبالسجن 10 سنوات على مواطن و7 سنوات على 15 مواطناً وبالسجن 5 سنوات على37 مواطناً وبالسجن 3 سنوات على 6 مواطنين في القضية نفسها.
ونقلت مصادر أن أزمة الاكتظاظ في سجن جو المركزي تتفاقم مع إيداع المزيد من سجناء الرأي في مباني السجن التي يعاني فيها المعتقلون من الاكتظاظ الحاد.
وقالت المصادر أن نسب الاكتظاظ متفاوتة من مبنى لآخر فيما يشهد مبنى رقم 4 زيادة تفوق الـ 48% على طاقته الاستيعابية حيث يفترش المعتقلون الأرض وسط الزنازين الصغيرة.
وذكرت المصادر أنه في ظل تفاقم أزمة الاكتظاظ فإن المعتقلين سيضطرون إلى النوم في الممرات مجدداً مشيرة إلى أن بعض الزنازين تحتوي على 6 أسرّة بينما يودع فيها أكثر من 10 معتقلين.
هذا وتزعم إدارة سجن جو المركزي أو ما يُسمى “مركز الإصلاح والتأهيل” بأنها تعمل على تحسين أوضاع السجناء وسط تجاهل شكاوى إساءة المعاملة والإمعان في حرمان المعتقلين السياسيين من حقوقهم الأساسية.
وترى قوى المعارضة أن تكدس المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعاملتهم بشكل مهين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية الطبيعية، والتضييق عليهم يندرج في إطار الإنتقام والتشفي.